بر اساس رأی دادگاه، قانون امنیت قضایی (هی‌بی‌اس کورپس) شامل انسان‌ها می‌شود و شامپانزه یک “فرد” به شمار نمی‌آید. این قانون که در سال ۱۶۷۹ در انگلستان به رسمیت شناخته شد، در اصل حق توسل به قاضی و حق درخواست “ذکر دلایل برای توقیف” یا “صدور حکم آزادی” است. طبق این اصل حقوقی، بازداشت یک فرد باید مبتنی بر دلایل موجه باشد و این دلایل باید توسط یک قاضی بررسی شود. به عبارت ساده‌تر، هیچ فردی را نمی‌توان بدون دلایل موجه قضایی حبس کرد. پرسش بزرگی که در این پرونده مطرح شده بود، بحث اطلاق واژه “فرد” به یک شامپانزه بود.

قفس مجهز به تلویزیون کابلی
این سازمان حقوق حیوانات که The Nonhuman Rights Project نام دارد، در درخواست تجدیدنظر خود تأکید کرده بود، از آنجایی که شامپانزه‌ها در بسیاری از جهات به انسان‌ها شباهت دارند، باید از نظر حقوقی نیز آنها را به عنوان یک فرد به رسمیت شناخت. دادگاه اما بر این باور بوده است که شامپانزه‌ها بر خلاف انسان‌ها، دارای تعهدات قانونی نبوده و در برابر قانون پاسخگو نیستند. از همین رو نیز اعطای حقوق انسانی به این حیوانات ناممکن است.

اعلان رأی دادگاه مخالفت و انتقاد این سازمان را به همراه داشته است. زوجی که صاحب این شامپانزه هستند، به‌رغم آنکه در جریان بررسی این پرونده در دادگاه حضور نداشتند، اما همواره بر شرایط مناسب نگهداری تامی تأکید کرده بودند. آنها گفته بودند، تامی در قفس‌اش فضای کافی برای بازی در اختیار دارد و همچنین مجاز است از قفس خارج شود. این زوج اضافه کرده بودند که تامی در قفس‌اش دارای یک “تلویزیون کابلی” نیز هست.