دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران يگان حفاظت اين اداره كل در يك عمليات برنامه ريزي شده موفق به كشف و ضبط تعدادي حيوانات از يك منزل شخصي در حوالي لواسانات گرديدند.
اسماعيل ميران زاده ، فرمانده يگان حفاظت اداره كل محيط زيست استان تهران در خصوص آخرين مورد كشف حيوانات وحشي در منزل شخصي گفت: اوايل هفته جاري ما از طريق سامانه ارتباطات مردمي با خبر شديم تعدادي جانور غير قانوني در ويلايي شخصي در روستايي اطراف لواسانات نگهداري مي شود. بعد از بررسي موضوع و حصول اطمينان با مراجعه به حوزه قضايي مربوطه دستور قضايي و مجوز لازم اخذ شد و با ضابطين دستگاه محيط زيست كه ضابط دادگستري هستند به اتفاق نيروي انتظامي محل مربوط را شناسايي كرديم . متاسفانه همان طور كه اطلاع داده شده بود در اين ويلا فردي به صورت غير قانوني اقدام به نگهداري حدود 5 قلاده ميمون ، يك بهله عقاب طلايي ، هفت قطعه طوطي ، 6 قطعه طاووس و 4 قطعه قو مي كرد. اين فرد به صورت غير قانوني اين پرندگان را نگهداري مي كرد و مجوز لازم را نداشت به همين دليل تمامي اين حيوانات پس از ضبط با خودروي خصوصي سازمان حفاظت محيط زيست به مركز نگهداري حيوانات پارك پرديسان منتقل شدند.
ميران زاده در ادامه مي افزايد : بر اساس قانون، نگهداري حيوانات خاص چه بومي و چه غير بومي بدون اخذ مجوز لازم ممنوع است.براي مثال در ماده 7 قانون شكار و صيد آمده است : خريد ، فروش، تكثير ، پرورش ، صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غير بومي بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از قبل در كشور تكثير شده و پرورش يافته اند فقط با كسب پروانه يا اجازه از سازمان حفاظت محيط زيست مجاز ميباشد. همچنين ورود و صدور آندسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در فهرست كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده اند ، تنها با رعايت مقررات كنواسيون مذكور صورت مي گيرد. بر اين اساس سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند گونه هايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون مذكور ، به كشور وارد شده اند را ضبط و در صورت لزوم با هزينه وارد كننده به كشور مبدا عودت دهد.
فرمانده يگان حفاظت اداره كل محيط زيست استان تهران با اشاره به ديگر قوانين موجود در اين زمينه تصريح كرد : در بند ج ماده 10 قانون شكار و صيد نيز آمده كه هركسي مرتكب اعمالي از قبيل حمل ، عرضه ، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا مرده و يا اجزايي از آنها بدون كسب پروانه يا مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست شود به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و يا حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم مي شود.همين طور در تبصره 2 ماده 13 قانون شكار و صيد اشاره شده كه هركسي مبادرت به زنده گيري ،شكار ،خريدو فروش و حمل و نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين ،بحري ،بالابان و دليجه كند علاوه بر محكوميت به سه سال حبس و جزاي نقدي از يك ميليون و 800 هزار ريال تا 20 ميليون ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي شود.
ميرانزاده اين موضوع را هم گفت كه هر گونه خريد و فروش بدون مجوز ممنوع است اما اگر مثلا فردي بخواهد يك نوع طاووس خاص را به كشور وارد كند بر اساس شرايط موجود اجازه وارد كردن دو مدل طاووس يا دو مدل ميمون با شرايط خاص مثل قرنطينه و جواز لازم و … داده مي شود.
وي با اشاره به تشديد طرح برخورد با خريد و فروش و نگهداري غير مجاز حيوانات در استان تهران ، افزود : از ابتداي سال 91 يگان حفاظت محيط زيست استان تهران برخورد با مراكز غير مجاز خريد و فروش و نگهداري غير قانوني حيوانات را تشديد كرده است و بر خورد با اينگونه مراكز در سطح استان تهران در دستور كار ما قرار دارد . همچنين مردم و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك يا افرادي كه اقدام به اينگونه رفتارها مي كنند ، اطلاعات خود از خريد و فروش و يا نگهداري غير قانوني حيوانات را با شماره تماس 77359564 و يا4- 77355781 اعلام نمايندو مطمئن باشند به محض اطلاع رساني مردم و شهروندان به سرعت و بدون هيچ فوت وقتي با متخلفان برخورد مي شود. ضمن اينكه امكانات و نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست به گونه اي است كه در هر زماني از شبانه روز امكان برخورد و اعزام به محل وجود دارد.
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران ادامه داد:اين حيوانات پس از ضبط براي نگهداري موقت به پارك پرديسان سازمان حفاظت محيط زيست منتقل مي شوند.بعد از رسيدگي به پرونده آنها از نظر قضايي چنانچه قابليت رها سازي و زندگي در طبيعت را داشته باشند و از طرفي اگر غير از گونه هاي بومي كشور باشد بر اساس نظر كارشناسان مربوطه در زيستگاههاي طبيعي كشور رها سازي مي شوند
وآن تعدادي كه امكان زيست در طبيعت را نداشته باشند و يا غير بومي باشند به مراكز مجاز نگهداري در كشور تحويل داده خواهند شد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.