دیده بان حقوق حیوانات: معاون سازمان محیط زیست کشور از قوه قضائیه خواست تا شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده‌های زیست محیطی و کاهش هزینه های دادرسی این پرونده ها را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه نخستین نشست خبری احمد علی کیخواه معاون محیط زیست طبیعی در پارک پردیسان با حضور خبرنگاران برگزار شد.
در این نشست خبرنگاران با طرح سئوالاتی در مورد وضعیت محیط بانان، مشکلات دریاچه ارومیه و مشکلات تالابها از معاون محیط زیست توضیح خواستند که وی پاسخ داد به دلیل کاهش بارندگیهای سالهای اخیر 40 تالاب از 20 تا 70 درصد دچار خشکیدگی شده است که از طریق طرح حفاظت و احیای تالاب ها در برنامه پنجم توسعه در دستور کار محیط زیست قرار گرفته است. البته در این مورد منابع مالی کم داریم و قرار شده دولت از منابع سوانح و حوادث به استانها کمک کند. محیط زیست 15 میلیارد تومان به 20 استان داده که دریاچه پریشان و گاوخونی هم در این منابع دیده شده اند.
در ادامه این نشست سرهنگ محمدرضا خیلدار در پاسخ به اینکه یکی از محیط بانان محکوم به قصاص در گفتگو با یکی از خبرنگاران از عدم حمایت محیط زیست در دفاع از محیط بانان گلایه داشته، گفت: من نمی خواهم پرونده ها را باز کنم. من یک نظامی هستم و روند طی شدن پرونده تخلف یک محیط بان سیر قضایی دارد. وقتی دیوان عالی کشور حکم چندین قاضی را برای قصاص متهم تایید می کند حرفی برای گفتن نمی ماند ولی برای اینکه دیگر از این سئوالات نشود مجبورم برخی حقایق را بگویم.
رئیس گارد حفاظت محیط زیست کشور گفت: آقای تقی زاده که حکم قصاص او آمده است و پرونده 115 صفحه ای دارد قوانین مربوط به استفاده از سلاح گرم را رعایت نکرده است. در این پرونده پسر 21 ساله همراه با دوستش و پدرش بوده است که در حال غذا خوردن مورد اصابت شلیک گلوله قرار گرفته است. یا در پرونده آقای افضلی محیط بان در کرمان، شکارچی معلم یک دهکده بوده که تخلف کرده است. محیط بان از وی که همراه خانواده اش بوده می خواهد صندوق عقب را باز کند و بعد شروع به فیلمبرداری می کند که در پی اعتراض شکارچی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد.
وی افزود: قطعا این محیط بانان مجرم بوده و باید قصاص شوند و ما دفاع نمی کنیم.
خیلدار گفت: 2 هزار 617 محیط بان داشتیم که با پیگیری های دو ساله رئیس محیط زیست به 7 هزار و 344 محیط بان رسیده است و امیدواریم در چهار سال آینده مشکل کمبود نیرو برطرف شود.
در ادامه این نشست خبرنگار مهر از معاون محیط زیست در مورد انتظارات سازمان از رئیس جمهور یازدهم، مشکل مستندسازی اراضی زیست محیطی و چالش میان قوه قضائیه و محیط زیست بر سر زمین خواران سئوال کرد که کیخواه گفت: انتظار ما از رئیس جمهور بعدی پایبند بودن به قانون اساسی و تخصیص بودجه بیشتر به برنامه های زیست محیطی است. در مورد مستندسازی هم باید بگویم در تمامی استانها نقش های GIS در تمامی مناطق چهارگانه مشخص شده است ولی اینکه برای تمامی اراضی سند داشته باشیم، نداریم. گاهی قانون تکلیف کرده که سندی برای سازمان جنگلها یا برخی نهادهای دیگر صادر شود و بعد محیط زیست متولی نگهداری می شود.
معاون محیط زیست در مورد موضوع ساخت و سازهای بی رویه در مناطق حفاظت شده و تعامل با قوه قضائیه هم گفت: چند روز پیش به لواسانات رفتم. بیش از 700 پرونده در نوبت بود. ما از قوه قضائیه می خواهیم که مجتمع یا شعبه های ویژه ای برای پرونده های زیست محیطی قرار دهند. البته یکی دیگر از مشکلات ما این است که در شکایتهایی که از تعرض به محیط زیست می کنیم هزینه های دادرسی با محیط زیست است در حالیکه بودجه ما کافی نیست. ما نیازمند بسته ای هستیم که در آن قوه قضائیه، محیط زیست و نیروی انتظامی و سازمان جنگل ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از زمین خواری متحد و همراه باشند. البته این را هم باید بگویم ساخت و سازهای غیر مجاز به دلیل ضعف برخی از دستگاههاست. در تهران باید مرز اراضی ملی مشخص شود.
خبرنگاری در مورد اینکه محیط زیست برای منفعت کشور و توسعه اقتصادی گاهی منابع طبیعی را قربانی می کند و دولت هم موظف است در ازای آن منابع دیگری را جایگزین کند انتقاد کرد که کیخواه در پاسخ گفت: در این گونه پرونده ها محیط زیست تلاش خود را می کند تا ذره ای از منابع طبیعی کاسته نشود به عنوان نمونه 850 هزار هکتار توسعه جدید به دبیرخانه شورای عالی محیط زیست معرفی شده که تعرض به منابع طبیعی بوده است و ما جلوی آن را گرفته ایم و تا جایی که جا دارد دفاع می کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.