موافقان ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها معتقدند این اقدام سبب ارتقاء جایگاه محیط زیست و منابع طبیعی در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان می شود اما برخی منتقدان نیز بر این باورندکه این ادغام باعت تحلیل کارکرد فرابخشی محیط زیست شده و این سازمان را درگیر مسائل اجرایی مرتبط با منابع طبیعی می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پنجم توسعه برای حذف و ادغام مدیریتهای موازی و تاکید بر تمرکز زدایی، دولت را مکلف به ادغام دستگاههای مرتبط با محیط زیست تا پایان سال دوم برنامه کرده است. بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست اعمال مدیریت واحد و قدرتمندتر را بر عرصه های طبیعی فرصت مغتنمی برای حفظ ذخایر طبیعی می دانند اما برخی کارشناسان این موضوع را منجر به تنزل جایگاه محیط زیست در ساختارنظارتی تصور می کنند.
روسای سازمان های محیط زیست و جنگلها و مراتع در اظهار نظرهای خود بارها نسبت به ادغام و شکل گیری وزارت مجزای “منابع زیست” که می تواند خواسته های اجرایی دستگاه حاکم بر قوای سه گانه و دوستداران و حافظان محیط زیست را تامین کند،نظر مثبت خود را اعلام کرده اند اگرچه هریک از این دو مسئول دیدگاه خاص خود را نسبت به چگونگی این ادغام دارند.
محمد جواد محمدی‌زاده رییس سازمان محیط زیست با مثبت تلقی کردن ادغام سازمان محیط زیست، گفته است: نفس ادغام و جلوگیری از موازی‌کاری سازمان‌های مورد نظر و اتلاف منابع کار خوبی است و این کار هر چه سریعتر باید انجام شود چراکه به نفع کشور است.
وی درخصوص شکل مدیریت این دو سازمان گفته است: با توجه به اینکه جایگاه معاون رییس جمهور از وزیر بالاتر است بهتر است که این ادغام در قالب معاون رییس جمهور صورت گیرد اما اگر قرار باشد وزارتخانه‌ای تشکیل شود باید مجلس شورای اسلامی رأی بدهد.
علی سلاجقه رییس سازمان جنگلها و مراتع نیز در این باره گفته است: در زمان حاضر ادغام سازمان جنگلها و محیط زیست موضوع اساسی و ضروری است و بحث اینکه کدام سازمان زیرمجموعه دیگری باشد ، مطرح نیست.
به گفته وی، اینکه ادغام به چه صورت شکل گیرد بستگی به نظر دولت دارد، اما از نظر علمی نظریه‌هایی وجود دارد که باید این دو سازمان از نظر ساختاری در کنار هم قرار بگیرند.
رئیس سازمان جنگلها در مورد این مسئله که یکی از سازمان‌ها به عنوان زیر مجموعه سازمان دیگر فعال می‌شود گفت: در صورت اجرا شدن این ادغام، وظایف سازمانی هر دو سازمان مشخص و تجمیع شده و ساختار جدید شکل می‌گیرد و هر دو سازمان باید بطور کامل با یکدیگر ادغام شوند و موضوع دو دستگاه مجزا مطرح نیست.
رئیس سازمان جنگلها منابع طبیعی و آبخیزداری کشور معتقد است: اگر نظر دولت به ادغام دو سازمان جنگلها و محیط زیست باشد در راستای حمایت از سیاست دولت موافقم اما با تفکیک ساختار و وظایف سازمان جنگلها مخالفم.
شمس الله شریعت نژاد، پیشکسوت منابع طبیعی نیز معتقد است: ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع موجب تضعیف جایگاه نظارتی سازمان محیط زیست و درگیر شدن آن در مسائل اجرایی می شود.
به اعتقاد وی، جنس کار سازمان جنگلها و مراتع اجرایی در حالیکه جنس کار سازمان محیط زیست نظارتی و استاندارد سازی است بنابراین ادغام این دو سازمان و تشکیل وزارت منابع طبیعی منجر به تضعیف جایگاه نظارتی و حاکمیتی سازمان محیط زیست می شود.
او با بیان اینکه بهترین حالت برای سازمان محیط زیست زیرنظر مستقیم رییس جمهور بودن و حفظ جایگاه حاکمیتی است اضافه می کند: در مورد سازمان جنگل ها مسلم است که در صورتی که این سازمان به وزارت منابع طبیعی ارتقا پیدا کند وضعیت منابع طبیعی بهبود می یابد البته این مسئله بایستی با در نظر گرفتن همه جوانب بررسی شود.
به گفته شریعت نژاد بدترین حالت ادغام دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و تشکیل یک سازمان زیر نظر رییس جهمور است زیرا در این صورت سازمان محیط زیست که یک سازمان فرابخشی است تحلیل رفته و درگیر مسائل اجرایی مرتبط با منابع طبیعی می شود.
محمد تقی عموزاده معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع نیز با بیان اینکه ادغام این دو سازمان قطعاً از نظرافزایش نیروی انسانی و اعتبارات به نفع هر دو سازمان است به خبرنگار مهر می گوید: در این صورت حفاظت از آب، خاک، محیط زیست و منابع طبیعی با اقتدار بیشتری انجام می شود.
به گفته وی، اما با جدا کردن سازمان جنگلها و مراتع از وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اینکه مالکیت اراضی و تعیین کاربری ها تحت نظر سازمان جنگلها است ممکن است بخش کشاورزی آسیب ببنید اما به هر حال به نفع منابع طبیعی کشور است.
عموزاده معتقد است: در خصوص شکل ادغام این دو سازمان بایستی کار کارشناسی بیشتری انجام شود و با در نظر گرفتن نظر متخصصان این حوزه تمام جوانب امر سنجیده شود.
همچنین شش تشکل شناخته شده و فعال در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست کشورنیز با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواستار در دستور کار قرار گرفتن طرح تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست توسط نمایندگان مجلس شدند.
این 6 تشکل که عبارتند از جامعه جنگلبانی کشور، انجمن مرتعداری ایران، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، انجمن آبخیزداری ایران، انجمن علمی جنگل و انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران، در نامه خود خطاب به لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نابسامان حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، تولید و حفاظت آب در کشور و منفی بودن بیلان کار این سه حوزه مرتبط با هم، از عدم توجه نمایندگان مجلس به درخواست پیشین تشکل‌های منابع طبیعی و زیست محیطی در این خصوص گلایه کرده‌اند.
به اعتقاد آنها در کشور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان جایگاه واقعی خود را ندارد و نه تنها اعتبارات کافی و امکانات و ابزار مدیریت کارآمد این منابع تأمین نمی‌شود، حتی اعتبارات سالیانه آن از اعتبارات یک سد و بعضی ساختمان‌ها کمتر است و فصل منابع طبیعی و محیط زیست هم که در برنامه چهارم در کنار دیگر بخش‌های کشور دیده شده بود به اجرا در نیامد. تا جائی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عملکرد بخش منابع طبیعی و محیط زیست در برنامه چهارم بعضی از موضوعات به 30 درصد هم نمی‌رسد.
این تشکل های غیردولتی اعلام کرده اند: ساختار، تشکیلات، قوانین و مقررات بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و آب عمدتاً مربوط به دهه چهل بویژه نیمه دوم آن است و متناسب با شرایط امروز کشور نیست و هر جا هم اصلاح شده است، وضعیت آن بهتر نشده است بلکه گاهاً پس رفت داشته ایم.
به عقیده بسیاری از کارشناسان از سال 1346 لغایت 1350 که وزارت منابع طبیعی تشکیل شده بود دوران شکوفایی مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده بوده است.
