دیده بان حقوق حیوانات: موضوع ایجاد قرقهای خصوصی و واگذاری بخشی از عرصه‌های طبیعی به شکارچیان موضوع کهنه‌ای است که سال‌هاست مطرح می‌شود. بعضی کارشناسان ایجاد قرقهای خصوصی برای تکثیر گونه‌های جانوری و سپس شکار این حیوانات توسط شکارچیان را راهکار موثری برای حفظ اندک باقیمانده‌های جمعیت‌های جانوری کشور در مناطق تحت حفاظت محیط‌زیست می‌دانند. شاید بزرگ‌ترین فایده این کار این باشد که شکارچیانی که دل در گرو ریختن خون حیوانات به هر قیمتی دارند و حتی به قیمت انقراض بسیاری از گونه‌ها حاضر نیستند دست از شکار بردارند، می‌توانند از آنچه خود پرورش داده و تکثیر کرده‌اند شکار و کمتر به طبیعت دست‌اندازی کنند. اما در دستورالعملی که سازمان محیط‌زیست در سال‌های اخیر برای نحوه ایجاد قرقهای اختصاصی تدوین کرده و اخیرا به مورد اجرا گذاشته عملا اشاره‌ای به تکثیر جانوران نشده و در عوض به برداشت جانوران در مناطق خارج از محدوده مناطق چهارگانه توسط شکارچیان اشاره شده است. این دستورالعمل ناقص و مشکل‌زا که نابودی تنوع زیستی کشور را هدف قرار داده اخیرا به درخواست سازمان محیط‌زیست اجرایی شده و در همین راستا اداره کل محیط‌زیست استان یزد بیش از 600هزار هکتار از اراضی این استان را به منظور ایجاد قرق اختصاصی به بعضی افراد واگذار کرده است. واگذاری صدها‌هزار هکتار از زیستگاه‌های کشور آن هم در استانی که مهم‌ترین زیستگاه یوز ایرانی محسوب می‌شود و با کاهش شدید جمعیت وحوش و خشکسالی مواجه است آن هم در مقیاسی وسیع حالا اعتراض خیلی‌ها را به دنبال داشته است. اکبر همدانیان، کارشناس بازنشسته سازمان محیط‌زیست که سال‌ها در زیستگاه‌های یزد در حوزه حیات وحش مشغول فعالیت بوده به «بهار» می‌گوید: سازمان محیط‌زیست از گذشته‌ها در اجرای ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 9/10/1346 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن در سال 1374، تنها به آب‌بندان‌ها و تالاب‌ها در زمینه شکار پرندگان مهاجر و صید آبزیان در مدت‌زمان محدود و در قبال صدور پروانه انتفاعی (اوراق بهادار) به‌مبلغ تعیین‌شده اقدام می‌کرد که این رویه هنوز در مناطق شمال کشور عمدتا گیلان و مازندران ادامه دارد. اما پس از صدور دستورالعمل ناقص و پراز نکات مبهم قرق‌ها، مبنی بر واگذاری و برون‌سپاری قسمتی از فعالیتهای سازمان به‌منظور تحقق بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی (که اساسا شامل حال سازمان محیط‌زیست نمی‌شود)، بحث واگذاری قرق‌ها در کشور داغ‌شده و متقاضیان به ادارات کل استان‌ها هجوم برده‌اند تا محدوده‌های انتخابی مد نظرشان را معرفی کنند. خوشبختانه اکثر استان‌ها که تعصب در خور شأنی به محیط‌زیست داشته و مصائب و مشکلات آینده را پیش‌بینی می‌کردند تن به اجرای این دستورالعمل در دوران آقای محمدی‌زاده ندادند و در انتظار تصمیم تیم مدیریت جدید محیط‌زیست باقی ماندند. او می‌افزاید: واگذاری محدوده‌های بزرگ‌تر از ده‌هزار تا بالای یک صد‌هزار هکتاری به یک فرد حقیقی تبعات ناخوشایندی را به‌دنبال داشته و در آینده نزدیک موجب بروز مشکلات و مسائل جدی خواهد شد که سازمان از حل و فصل آن عاجز و دچار معضل اساسی خواهد شد. واگذاری محدوده‌هایی با این وسعت به یک‌نفر شکارچی که تنها سرمایه‌گذاری آن به‌کار گرفتن دو یا حداکثر سه نفر نیروی انسانی با یک دستگاه موتوسیکلت است چه نفعی به سازمان خواهد رساند؟ آیا هدف سازمان ایجاد یک شکارگاه خصوصی برای قشر مرفه جامعه است؟ سرمایه‌گذاری که هیچ‌گونه هزینه‌ای را به سازمان نپرداخته و تعهدی را در این زمینه متقبل نشده نه‌تنها سودی برای سازمان و ارتقای سطح حفاظت نداشته بلکه عموم شکارچیانی که شاهد این وضعیت هستند و نصب تابلو‌های قرقهای اختصاصی را مشاهده می‌کنند در مقابل سازمان جبهه گرفته و مترصد آنند تا به‌نوعی عقده خود را در مقابل این وجه تمایز زورگویانه خالی کنند. این کارشناس قدیمی محیط‌زیست می‌افزاید: استفاده از مناظر و مزایای طبیعی حق مسلم فرد فرد جامعه است. اینکه صرفا به دلیل متمول بودن و داشتن ارتباط با ارگان‌ها بخواهند حق دیگران را زائل کنند و عامه مردم را ازنعمات خدادادی‌شان محروم کنند اقدامی توهین‌آمیز است که در خور شأن و منزلت و فرهنگ ایرانی نخواهد بود. به گفته او وضع مناطق چهارگانه از نظر جمعیت حیات وحش و همچنین شکارگاه‌های آزاد از نظر حفاظت نامطلوب است و در هشت‌سال اخیر نیز به‌شدت آسیب دیده و از نظر کیفیت حفاظت در پایین‌ترین سطح قرار داریم لیکن این به آن معنی نیست که مناطق را چوب حراج زده و به ثمن بخس به تعدادی افراد متقاضی بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و چارچوب مدون واگذار کنیم که صرفا با دو نفر نیروی انسانی و یک دستگاه موتوسیکلت بخواهند در مناطق واگذارشده جولان داده و هر کاری که میل‌شان است انجام دهند. سهم محیط‌زیست در این واگذاری نامشخص است، سهم منابع طبیعی نیز در مقابل عرصه واگذارشده نادیده گرفته شده! اگر قرار است بعضی از وظایف سازمان برون‌سپاری شود باید براساس برنامه‌ریزی و مصوبه‌های قانونی لازم اقدام کرد. فردی که خواستار مدیریت یک محدوده قرق یکصدهزار هکتاری است باید حداقل سالانه به ازای هر 10هزار هکتار متناسب با قیمت تعیین‌شده اقتصاددانان منابع زیستی حق‌السهم محاسبهشده را پرداخت کرده و در چارچوب دستورالعمل اصلاح شده در آینده (البته اگر تیم مدیریتی فعلی سازمان موافق این پروژه دردسرآفرین باشد) حقوق سرمایه‌گذار مشخص و نظارت عالیه توأم با حفظ حاکمیت سازمان و سازمان جنگل‌ها و مراتع لحاظ و به مورد اجرا گذاشته شود. او می‌گوید: ما با مشارکت و مدیریت بخش خصوصی هیچ‌گونه مشکلی نداشته و نخواهیم داشت. بهترین گزینه برای حفاظت مطلوب و نگهداشت منابع زیستی جدی گرفتن نیروهای مردمی و استفاده از تجارب و دلسوزی‌شان است لیکن سرند و غربال افراد در جامعه و ایجاد سوءتفاهم و ذهنیت برای عامه مردم نه تنها مشکل احیای زیستگاه‌ها را مرتفع نمی‌کند بلکه موجب خواهد شد تا عکس‌العمل‌های نامطلوبی را از خود بروز دهند و آنچه را که باقی مانده است به باد تخریب و از چرخه حیات محو و نابود سازند.
منبع: روزنامه بهار
