دیده بان حقوق حیوانات/ داود کامگار*: وقوع بحران آب در کشور ایران غیر قابل انکار است و چندی است که این موضوع تبدیل به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در محافل و رسانه‌های رسمي‌و غیررسمي‌خبری و نیز فضاهای مجازی شده است .
به واسطه شرایط اقلیمي‌و جغرافیایی ایران، معضل کم آبی همواره با شدت و ضعف متفاوتی گریبانگیر کشورمان بوده و در واقع اکثر کشورهایی که در عرض جغرافیایی مشابه ایران قرار دارند نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند. اما در گذشته با توجه به جمعیت کمتر، همین مقدار آب، کفاف تامین سرانه آب را می‌داده اما رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، توسعه صنعتی و بالا رفتن استانداردهای زندگی و … از جمله عواملی هستند که منجر به کاهش سرانه آب و تشدید اثرات کم آبی شده‌اند.
به نظر می‌رسد عوامل متعددی در تشدید این بحران دخیل بوده و هستند و پرداختن به همه عوامل ایجاد بحران و تعیین قدرالسهم و وزن هر یک از این عوامل، بحث مهمي‌است که نیاز است با دیدگاه کارشناسی و بیطرفانه و فارغ از هرگونه تعصب و بخشی نگری بهآن پرداخته شود. اهمیت تعیین نسبتِ تأثیرگذاری هریک از عوامل دخیل در ایجاد بحران آب، به این دلیل است که در صورتی که سهم عوامل در بروز هر پدیده و بحرانی به‌درستی شناسایی و اندازه گیری نشود، طبعاً در انتخاب راهکارهای مهار و کنترل آن پدیده، نه تنها راه را به خطا خواهیم رفت بلکه حتی دادنِ آدرسِ اشتباه در خصوص عوامل ایجاد بحران، مي‌تواند موجب شود تا اقدامات و فعالیت‌هایی که ابزاری برای کنترل و کاهش پیامدهای بحران هستند، به اشتباه به‌عنوان عامل ایجاد بحران قلمداد شوند و نتیجه آن شود که نه‌تنها کار مثبتی برای کاهش ابعاد و تبعات بحران نشده، بلکه با تصمیمات غلط و عوام زده، ابزارها و اقدامات شناخته شده ای که مي‌توانست در جهت مهار و تطبیق با بحران به‌کار آید کنار گذاشته شده و عملا خود را در برابر بحران خلع سلاح كنيم.آنچه امروز در مورد مسئله کم آبی در حال وقوع است مي‌تواند مصداق توضیحات بالاست.
به زعم نگارنده عوامل متعددی در وقوع بحران آب در کشور دخیل‌اند که هریک به نوبه خود تاثیرات بسزایی در بروز و تشدید مشکلات آبی کشور دارند. از جمله این عوامل مي‌توان به تغییرات اقلیمي‌و خشکسالی‌های پی درپی چندساله اخیر ، رشد جمعیت و به تبعِ آن رشد فزاینده مصرف، بهره وری پایین، الگوی غلط کشت و توسعه نامتناسب کشاورزی، گسترش بی رویه چاه‌های غیرمجاز، توسعه صنعتی و نیز از بین رفتن جنگلها و پوشش گیاهی اشاره كرد.
آنچه که در این نوشتار بیشتر بهآن پرداخته خواهد شد، مورد آخر، یعنی اثر از بین رفتن جنگلها و پوشش گیاهی در بروز بحران آب است؛
بسیاری از صاحبنظران این حوزه، با توجه به نقشی که جنگلها در چرخه آب دارند، آنها را “مادر چشمه‌ها و رودخانه‌ها” نامیده اند. فلسفه این نامگذاری بیشتر از این جهت است که منافذ ایجاد شده ناشی از نفوذ ریشه درختان در خاک مناطق جنگلی، همانند یک شبکه انتقال، آب ناشی از بارندگی را به سمت سفره‌های زیرزمینی هدایت مي‌كند. اثر این شرایط به‌گونه‌ای است که بنا بر ادعای برخی کارشناسان این حوزه، میزان نفوذ آب در مناطق جنگلی، تا 40 برابر مناطق غیرجنگلی است. از طرف دیگر، درصد تبخیر آب در سطح زمین‌های جنگلی، به‌دلیل خنک بودن هوا، کاهش تابش مستقیم آفتاب و کاهش شدت باد، بسیار کمتر از مناطق غیرجنگلی است. شایان توجه است که بر اساس آمار اعلامی، با توجه به شرایط اقلیمي‌کشور، از مجموع حدود 430 میلیارد مترمکعب نزولات جوی سالانه، بین 270 تا 300 میلیارد متر مکعب آن در اثر تبخیر از دست مي‌رود لذا از این جهت، اهمیت حفظ جنگلها و پوشش گیاهی کشور به منظور حفظ منافع آبی دو چندان مي‌نماید.
در خصوصِ تأثیر جنگلها و مراتع در جلوگیری از انتشار و نیز جذب ریزگردها(به عنوان یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی کشور)، به این نکته بسنده مي‌شود که هر هکتار جنگل، سالانه قادر به جذب 68 تن گرد و غبار است و از سوی دیگر با توجه به کاهش سرعت باد، مهار طوفان‌ها و حفظ رطوبت خاک، پوشش گیاهی، نقش مهمي‌در جلوگیری از برخاستن و انتشار ریزگردها دارد.
در کنار تشریح اهمیت جنگلها در چرخه طبیعی آب، لازم است به چند نمونه از فجایعی که طی سالیان گذشته در خصوص جنگلهای کشور اتفاق افتاده است، اشاره شود تا از این رهگذر اولویت‌های واقعی زیست محیطی کشور مشخص شود:
1- بر اساس گزارش رسمي‌سازمان جنگلها که به تاریخ 14/2/93 در جلسه هیأت دولت ارائه گردید، ظرف مدت پنج سال(حد فاصل سال‌های 1387 تا 1393)، حدود 1/1 میلیون هکتار، معادل 18 میلیون اصله درخت از جنگلهای بلوط کشور، به‌دلیل شیوع گونه ای آفت به نام آفت ذغالی و نیز سوسک چوبخوار از بین رفته است (معادل حدود 50برابر تمام سطوح جنگلی که در همه سدهای کشور از بین رفته است و حدود 4500برابر خسارت مخزن سد شفارود). این در حالی است که این میزان نابودی ناشی از آفت، در ازاي هیچ توسعه و منفعتی نبوده است!
2- براساس اعلام رئيس وقت سازمان جنگلها که به تاریخ 16/8/91 در پایگاه خبری سازمان جنگلها منعکس شده است، طی 10سال، حدِ فاصل سال‌های1380 تا 1390 ، حدود 150 هزار هکتار از اراضی جنگلی و مراتع کشور صرفاً به‌واسطه آتش سوزی تخریب شده است. این به‌میزان جنگل از دست رفته، معادل تخریبِ ناشی از احداث حداقل یکصد بزرگراه سراسری، از شمال تا جنوب ایران است! قیاس این آمار با میزان جنگل تخریب شده ناشی از احداث جاده در جنگل ابر(حدود 50 هکتار)، نشان از این واقعیت تلخ دارد که برخی دوستداران و فعالان محیط زیست کشور، معضلات بزرگ زیست‌محیطی کشور- که به ازاي هیچ منفعتی- در حال وقوع است را به دست فراموشی سپرده و صرفاً توجه خود را معطوف به تبعات جنبی زیست‌محیطیِ بسیار کمترِ ناشی از طرحهای عمرانی، كرده‌اند.
3- بر اساس اعلام مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان طی مصاحبه مورخ 24/3/89 با خبرگزاری مهر،”سالانه هفت هزار هکتار از جنگلهای بلوط لرستان، تخریب و تبدیل به ذغال مي‌شوند”. این میزان تخریب سالانه، معادل خسارت مخزن ناشی از احداث حداقل 10 سد بزرگ کشور است. توجه به این مطلب ضروری است که تخریب ناشی از تولید ذغال و یا آتش سوزی، هرساله در حال تکرار است و تخریب ناشی از مستغرق شدن مناطق جنگلی در دریاچه سدها، یکبار برای همیشه است.
4- به گفته مدیرکل محیط زیست استان گلستان”در 10 تا 15 مورد آتش سوزی که طی سال 93 در جنگل گلستان اتفاق افتاد، بیش از هزار هکتار از جنگل سوخت و خاکستر شد”.
5- مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست طی مصاحبه مورخ 28 فروردین 1394 اعلام کرد که ” در چهار دهه گذشته وسعت جنگلهای کشور از 18 میلیون هکتار به 12 میلیون هکتار رسیده است.” به عبارتی در این مدت، 30درصد از جنگلهای کشور نابود شده است.
مثال‌های فوق به عنوان نمونه‌هایی از مشکلات واقعی و اساسی زیست محیطی کشور است که با توجه به ابعاد بزرگ و دامنه وسیع تبعات و خسارات پی آیند آنها، ضروری است در اولویتِ توجه سازمان محیط‌زیست و فعالان زیست‌محیطی و سایر ارگان‌های ذ‌ی‌ربط قرار گیرد.
مطابق قانون دو ارگانِ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط زیست هر کدام متولی صیانت از بخشی از جنگلهای کشور هستند و طبعاَ به دلیل همین مسئولیتِ قانونی، بايد به سهم خود پاسخگوی مشکلات و اتفاقات تلخی که در خصوص این منابع ملی افتاده و فجایع زیست محیطیِ متعاقب آن(اعم از بحران آب و بحران ریز گردها) باشند.
با عنایت به مباحث مطرح شده فوق، انتظار مي‌رود که دلسوزان واقعی محیط زیست ضمن شناسایی معضلات واقعی زیست محیطی کشور، با اولویت بندی مسائل، وقت و توان محدود خود را بیشتر معطوف به حل چالش‌هایی كنند، که اثرات و پیامدهای آنها بسیار بزرگ‌تر و گسترده‌تر از تبعات جنبی(بعضاَ اجتناب ناپذیرِ) برخی طرحهای عمرانی است.
* روزنامه قانون
