دیده بان حقوق حیوانات: تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست و ادغام سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست کشور به ترتیب یک برنامه و یک ضرورت است.
به گزارش فارس، ضرورت توجه بر حفاظت و صیانت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، در این میان باید دید که طی سالهای اخیر برای حفاظت از محیط زیست کشور چه اقداماتی صورت گرفته و همچنین چه محدودیت‌هایی بر سر راه پیشبرد این مهم وجود دارد.
اخیراً با اظهارنظرهایی از سوی افراد صاحبنظر درباره عملکرد ضعیف سازمان محیط زیست برای صیانت از منابع طبیعی کشور روبرو شده‌ایم.
همه این اظهارنظرها در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان از محدودیت‌های اجرایی و بودجه‌ای در این سازمان برای پیشبرد اهداف سخن به میان آوردند.
تصویب 30 مصوبه زیست محیطی در شورای عالی محیط زیست
علی‌محمد شاعری در گفت‌‌وگو با فارس، با اشاره به تصویب 30 مصوبه در رابطه با استانداردهای زیست محیطی، اظهار داشت: طی سالهای اخیر به دنبال تلاش‌های صورت گرفته، 30 طرح و برنامه در رابطه با استانداردهای زیست محیطی در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مصوب شد.
افزایش 2تا 10برابری جرایم صیدوشکار
قائم مقام سازمان محیط زیست افزود: طرح جامع کاهش آلودگی هوا، حذف آزبست از چرخه صنعت کشور، افزایش طرحهای اقتصادی و عمرانی مشمول ارزیابی از 32 به 53 مورد، افزایش جرایم صید و شکار از 2 به 10 برابر، ملزم کردن کشتی‌های آلوده به پرداخت جرایم آلودگی زیست محیطی، بهره‌برداری از جنگل‌ها مبتنی بر توان اکولوژیک مدیریت یکپارچه زیستگاه‌ها از جمله مهمترین طرحهای مصوب در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور بوده است.
ضرورت ادغام سازمان‌های متولی محیط زیست کشور
این مقام مسئول بر یکپارچه سازی و ادغام نظام مدیریتی محیط زیست کشور تأکید کرد و گفت: فعالیت منفرد و جزیره‌ای سازمان‌های مختلف که در حال حاضر مسئول حفاظت از محیط زیست کشور هستند موجب ایجاد ناهماهنگی‌ها در این حیطه شده است به‌طوری‌که در نهایت موجب اخذ تصمیمات نامناسب، متضاد و موازی در حیطه محیط زیست کشور می‌شود.
وی اظهار داشت: سازمان جنگل‌ها، سازمان شیلات، سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست از جمله سازمان‌هایی است که هم‌اکنون به صورت موازی فعالیت می‌کنند.
شاعری یادآور شد: این سازمان‌ها هر یک به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و به صورت منفرد اقدام به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم در حوزه محیط زیست کشور می‌کنند این در حالی است که هم اکنون بیش از 130 کشور جهان سازمان‌های متولی و مسئول محیط زیست را منسجم کرده‌اند به طوری که تحت یک وزارتخانه و سازمان منسجم دستگاه‌های مختلف را متمرکز کرده و در این حیطه فعالیت می‌کنند.
این مقام مسئول بیان داشت: پیشنهاد سازمان محیط زیست این است که یک سازمان منسجم، مقتدر و قوی مسئولیت اداره نظام امور محیط زیست را عهده‌دار شود و پاسخگوی تمام انتظارات و مطالبات مردم و دولت در خصوص محیط زیست کشور باشند.
وی ناکافی بودن نظام مالیاتی کشور به منظور اخذ هزینه‌های زیست محیطی و جبران خسارت‌های زیست محیطی در اثر طرحهای عمرانی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور را از دیگر چالش‌های پیش روی محیط زیست عنوان کرد.
ضرورت تنفس 10 ساله برای جنگل‌های شمال
شاعری نزدیک کردن استاندارد انرژی سوخت و صنعت کشور به استانداردهای جهانی، مدیریت 100 در صدی پسماندهای کشور، ارزیابی زیست محیطی طرحهای عمرانی و اقتصادی، بهره‌برداری از منابع جمعیتی و مرتعی و همچنین منابع طبیعی کشور منطبق با توان اکولوژیکی، کاهش تدریجی بهره‌برداری از جنگل‌ها و تنفس 10 ساله برای جنگل‌های شمال، حفاظت از زیستگاه‌های حساس و حیاتی، احیای تالاب‌های در معرض خطر، تعیین حق‌آبه‌های زیست محیطی این تالاب‌ها، پایش لحظه‌ای تمام واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط کشور، استانداردسازی منابع آلاینده آب، خاک و هوا، تعیین محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه، افزایش سهم اعتبارات محیط زیست کشور به طوری که بتوان به کمک این اعتبارات محیط زیست کشور را به نفع شایسته‌ای اداره کرد، از جمله برنامه‌های پیش‌روی سازمان محیط زیست کشور عنوان کرد.
لزوم تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست
وی ابراز داشت: تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست می‌تواند بسیار مؤثر باشد چرا که از این طریق می‌توان پرونده‌های زیست محیطی را بدون نوبت و با دقت لازم به جریان انداخت.
این مقام مسئول اضافه کرد: هم اکنون رسیدگی بر پرونده‌های زیست محیطی به کندی صورت می‌گیرد و نیازمند صرف وقت زیادی است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است محیط زیست در هیچ کجای دنیا به تنهایی توسط یک سازمان نمی‌تواند مدیریت و حفاظت شود تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های غیردولتی، مردم، قوه قضاییه و … در جهت حفظ محیط زیست کمک می‌کنند. در این صورت سازمان محیط زیست می‌تواند در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست از طریق پیشبرد راهبردها، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی موفق عمل کند.