دیده بان حقوق حیوانات: رئیس یگان حفاظت از محیط زیست گفت: متخلفان بیش از یک میلیارد ریال به محیط زیست خسارت وارد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ حمیدرضا خیلدار تعداد کل تخلفات رخ داده در حوزه محیط زیست طی سه ماهه نخست امسال را دو هزار و 598 مورد عنوان کرد و افزود: طی این مدت، سه هزار و 791 نفر متخلف اعم از شکارچی و صیاد غیرمجاز شناسایی و توسط محیط بانان دستگیر شدند.
وی افزود:صید غیرمجاز آبزیان با 27 هزار و 49 مورد، شکار غیرمجاز پرندگان 933 مورد، شکار غیرمجاز پستانداران 174 مورد، زنده گیری پرندگان از طریق تور 933 مورد، زنده گیری پستاندارن 620 مورد، شروع به شکار و صید حیوانات هزار و 491 مورد و نگهداری، خرید و فروش حیات وحش زنده و غیرزنده 922 مورد، از تخلفات رخ داده در محیط زیست طی سه ماهه نخست امسال به شمار می آید.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین به کشف 56 قبضه سلاح غیرمجاز، 308 قبضه سلاح مجاز و 11 قبضه سلاح جنگی طی این مدت اشاره کرد.
سرهنگ خیلدار، ادوات و وسایل کشف شده از شکارچیان و صیادان غیرمجاز را چهار هزار و 408 مورد عنوان کرد و افزود: آلودگی های محیط زیست با 652 مورد و تخریب زیست محیطی شامل پسماندها و فاضلاب های کارخانه ها با 351 مورد از دیگر تخلفات رخ داده در محیط زیست به شمار می آید.
وی ادامه داد: طی این مدت، 33 فقره آتش سوزی در حوزه محیط زیست اعم از جنگل ها و مراتع رخ داده است.
سرهنگ خیلدار، ضرر و زیان متخلفان به محیط زیست را یک میلیاد و 609 میلیون و 11 هزار و 600 ریال طی این مدت عنوان کرد و گفت: بابت میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست از متخلفان 672 میلیون و 409 هزار و 300 ریال وصول شده است.
این مقام مسئول، پرونده های در حالی رسیدگی در حوزه محیط زیست را هزار و 636 مورد عنوان کرد و افزود: طی این مدت 51 پرونده برائت و 540 پرونده در این حوزه مختومه شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه استفاده از سلاح های جنگی و خفیف را به عنوان معضل محیط زیست و حیات وحش نام برد.
وی به عدم آگاهی شکارچیان اشاره کرد و اظهارداشت: دارندگان سلاح شکاری علاوه بر مجوز سلاح باید پروانه شکار نیز داشته باشند زیرا مجوز سلاح شکاری به منزله مجوز شکار نمی باشد بلکه آنها باید با مراجعه به ادارات محیط زیست کل استان های مربوطه برای اخذ پروانه شکار اقدام کنند این در حالی است که حیوانات شکار شده از سوی این افراد که دارای مجوز سلاح می باشند به منزله شکار غیرمجاز محسوب می شود.
سرهنگ خیلدار تصریح کرد: پروانه های شکار حیوانات براساس آمار حیات وحش به شکارچیان داده می شود، در صورتی که برطبق آمار حیات وحش، گونه های حیوانی در معرض انقراض باشد، پروانه مزبور صادر نمی شود که این تدبیر و سیاست سازمان محیط زیست به منظور حفظ بقای حیات وحش که از سرمایه های ملی است، می باشد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست تصریح کرد:استفاده از مجوز سلاح شکاری دارنده سلاح از سوی اعضای خانواده، دوستان و آشنایان یکی از معضلاتی است که با آن مواجه هستیم، در حالیکه این مجوز متعلق به دارنده سلاح شکاری است و فرد دیگری حق استفاده از آن را ندارد.
سرهنگ خیلدار با بیان اینکه سیاست سازمان محیط زیست در راستای پیشگیری است نه برخورد، بر فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی و نیز آموزش محیط بانان، شکارچیان و حتی شهروندان به منظور حفظ محیط زیست و گونه های حیوانات تاکید کرد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره مجازات متخلفان شکار با سلاح غیرمجاز به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: این قانون در تاریخ 28 شهریور ماه 90 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به رییس جمهور ابلاغ شد.
سرهنگ خیلدار تصریح کرد: بر طبق ماده 5 این قانون، هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال.
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال.
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال.
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
