برچسب: مجوز

دیده بان حقوق حیوانات: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس شرایط اكوسیستم مجوزشكار صادر می كند
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بعضی از تورگردان ها به دلیل اینكه تعهداتی را برخی از خارجی ها در شكار ایجاد می كنند می خواهند بیش از ظرفیت محیط شكار كنند اما سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس شرایط اكوسیستم مجوزشكار صادر می كند.

محمد جواد محمدی زاده در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: سازمان محیط زیست بر اساس قانونی كه برای صید و شكار وجود دارد عمل می كند. بر اساس قانون شكار سازمان محیط زیست می تواند برای گونه های جانوری كه به درجه ای از سن رسیده اند كه ممكن است به طور طبیعی تلف شوند مجوز شكار صادر می كند وگرنه برای شكار حیوانی كه جوان و در سن باروری است مجوز داده نمی شود.

معاون رییس جمهور گفت: حتی در برخی موارد پروانه صید شكار پرندگان مهاجری كه امكان آلوده كردن محیط از ناحیه آنها وجود دارد نیز لغو می شود .

وی تاكید كرد: سازمان حفاظت محیط زیست اساسا و اصولا با موضوع شكار مطابق قانون موافقت دارد اما با بیش از اجرای آن مخالف است ، در جاهایی كه احساس شود به حیات وحش و محیط زیست آسیب وارد می شود ، شكار ممنوع می شود حتی اگر مجوز هم صادر شده باشد.

محمدی زاده ادامه داد: سازمان محیط زیست با اصل شكار مخالف نیست اما شرایط شكار باید متناسب با شرایط اكوسیستمی باشد و با توجه به شرایط حیات وحش در آن سال برای نحوه صدور پروانه صید و شكار تصمیم می گیریم.

چندی پیش رییس انجمن حمایت از حیوانات گفته بود كه پیشنهادی را به سازمان محیط زیست ارائه دادیم مبنی بر اینكه یك سال به عنوان سال ‘ شكار ممنوع ‘ اعلام كنند و حتی حاضر بودند كه تمام مجوزهای داخلی و خارجی ان سال سازمان محیط زیست را خریداری كنند تا خسارتی متوجه این سازمان نشود.

محمدی زاده دراین باره گفت: البته ممنوع كردن كامل شكار آسیب هایی را به محیط وارد می كند همچنین بهره داری بیش از حد نیز به ضرر حیات وحش است بنابراین بهتر است دراین زمینه تعادل رعایت شود.

دیده بان حقوق حیوانات: شاید به جرآت بتوان گفت صدور مجوز قانونی سلاح شکاری که هدیه مرگبار مجلس هشتم به حیات وحش بود بدترین اتفاق زیست محیطی بود که در سال 90 رخ داد زیرا به اعتقاد کارشناسان محیط زیست این اقدام زمینه‌ساز شکار بی رویه و نابودی همین اندک باقی‌مانده از گونه‌های درخطر انقراض است.

به گزارش مهر، سی ام بهمن ماه سال گذشته آخرین روز از مهلت 3 ماهه‌ای بود که براساس آن افراد واجد شرایط و دارای اسلحه‌های شکاری غیرمجاز می توانستند در مرکز سلاح و مهمات وزارت دفاع ثبت نام کرده و مجوز سلاح شکاری دریافت کنند.

بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

در اصلاحیه مصوب مجلس در تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصویب شد، چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحویل شود، مراجع ذیربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد کند.

با اجرای این مصوبه سلاح‌های شکاری غیرمجاز که اغلب از طریق غیرقانونی وارد کشور شده‌اند داری مجوز شدند. حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست این اقدام صدمات جبران ناپذیری به پیکره حیات وحش کشور وارد می کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان محیط زیست تا پیش از اجرای این مصوبه تعداد زیادی سلاح شکاری بدون مجوز در دست مردم بود که همین نداشتن مجوز حریم امنی برای حیات وحش کشور ایجاد کرده بود.

اما این فرصت چند ماهه که برای تحویل سلاح های شکاری به افراد داده شد از یک‌سو باعث ورود سلاح‌های بی‌کیفیت به کشور شد که یقینا خسارات جانی در پی دارد و از سوی دیگر، برخی شهروندان را به شکار و تهیه ملزومات آن ترغیب کرد.

اگرچه در حال حاضر داشتن مجوز شکار از سوی سازمان محیط زیست شرط لازم برای شکار و صید است اما یکی از پیش شرطهای آن که داشتن اسلحه شکاری مجاز بود که با این قانون بر طرف شد. ضمن اینکه داشتن اسلحه شکاری مجاز در دست افراد وسوسه برای شکار بدون مجوز را افزایش می دهد.

در قانون برنامه چهارم توسعه یکی از وظایفی که به صراحت بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده بود کاهش تعداد سلاح های شکاری در دست مردم بود که تصویب این قانون به خودی خود روح حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه را نقض کرد.

به هر حال اگرچه رییس سازمان محیط زیست معتقد است: اگر مجوزهای قانونی برای سلا‌ح‌های شکاری به موقع صادر نشود و سلاح قانونی وجود نداشته باشد فعالیت‌ها به سمت مخفی شدن و غیر قانونی بودن پیش می‌رود که دراین صورت آثار منفی آن بر طبیعت بیشتر خواهد بود اما به نظر میرسد در حال حاضر تعداد سلاح های شکاری در کشور از تعداد حیات وحش بیشتر باشد و زیستگاههای کشور که پیش از این هم به دلیل کمبود تعداد محیط بان و عدم کنترل کافی همواره توسط شکارچیان غیر مجاز تهدید می شدند دو چندان در معرض تهدید قرار گرفته اند.

__________________

صدور مجوز قانونی سلاح شکاری هدیه مجلس به حیات وحش!

تیغ دولبه برگردن حیات وحش

مسئولیت عواقب صدور مجوز سلاح شکاری به عهده مسئولان است

صف های طولانی صدور مجوز اسلحه شکاری در تبریز/ تصویری

متلاشی کردن جمجمه همسر با اسلحه شکاری

ورود بی رویۀ اسلحه‌های شکاری به کشور نتیجۀ فرصت ۶ ماهه دریافت جواز!

لزوم نظارت حداقلی بر سلامت روان تفنگ به دستان/ قتل مادر با اسلحه شکاری

قتل پسر معتاد به دست پدر با اسلحه شکاری

ضرب و شتم محیط بان پارک ملی توسط شکارچیان/ ورود اراذل و اوباش به مناطق حفاظت شده

جزییات شهادت ۴ محیط بان در کردستان

شهادت یک محیط بان دیگر، صابر الله داد

شکار محیط بانان، جنایت تفنگداران

سوء استفاده یک مقام عالی رتبه قزوینی از پروانه ویژه شکار/ تصویری

شهادت محیط بان به دست شکارچی جانی

دستگیری و هلاکت قاتلان یک محیط‌ بان