دیده بان حقوق حیوانات: علی فرهادی با اعلام این خبراظهارکرد: برای اولین بار در کشور شناسایی متخلفین شکار توسط آزمایشات DNA با همکاری این اداره کل و مامورین پلیس آگاهی و تشخیص هویت در استان قزوین صورت گرفت.
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین فرهادی با اشاره به ضرورت راه اندازی بانک ژن برای افراد مجرم، اظهار کرد: در 19اسفند سال 91 احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی از راه اندازی 10 مرکز منطقهای آزمایش ژنتیک تا پایان سال91 خبر داد که تشکیل بانک ژنتیکی مجرمان خطرناک گام نخست این کار بزرگ بود و بر اساس برنامه پنجم توسعه، برای پزشکی قانونی تکلیف شد که بانک ژنتیک را در کشور راه اندازی کند که این بانک ژنی با کشف کوچکترین اثر بیولوژیکی نظیر بزاق دهان، مو و لکه خون جا مانده در صحنه جرم امکان شناسایی هویت مجرم را محقق می سازد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با بیان استفاده ازاین روش در راستای اثبات تخلف شکار توسط چهار متهم تصریح کرد: پس از دستگیری 4 شکارچی متخلف که در فروردین ماه سال جاری اقدام به شکار غیر مجاز یک راس بز وحشی در منطقه تیر اندازی و شکار ممنوع کرده بودند و پس از حضور مامورین یگان حفاظت محیط زیست اقدام به امحاء آثار جرم نموده وادعای بیگناهی داشتند بلافاصله پرونده جهت تحقیقات بیشتر به آگاهی استان ارجاع داده شد و با توجه به اینکه در کنار مکان ذبح بز وحشی دو عدد فیلتر سیگار آغشته به خون کشف گردیده بود درخواست آزمایش ژنتیک از متهمین صورت گرفت و نمونه بزاق یکی از متهمین با نمونه آزمایش مطابقت داشت که پرونده مذکور برای بررسی و صدور حکم تحویل مراجع قضایی شد.
فرهادی با اشاره به کمبود نیروی محیط بان در استان قزوین که به ازای هر 10 هزار هکتار یک محیط بان وجود دارد، در صورتی که استاندارد جهانی آن یک محیط بان برای هر هزار هکتار است گفت: در 3 ماهه دوم سال جاری 30 متخلف دستگیرشده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته که 23 متخلف بوده است و مقایسه آمارها نشان می دهد مأموران یگان حفاظت این اداره کل به طور جدی و به صورت شبانه روزی در حفاظت ازمناطق کوشا هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مطابق قانون و به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند کرد.
این مقام مسئول با اخطار جدی به شکارچیان متخلف وشکارچیانی که بدون اخذ پروانه شکار وارد مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان قزوین میشوند افزود: با استفاده از آزمایشات ژنتیکی DNA حتی در صورت متواری شدن متخلف و عدم وجود لاشه شکار در محل و تنها از روی کوچکترین آثار به جا مانده از متخلفین در محیط، جرم اثبات ودر مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود.