مهلت دريافت مجوز سلاح شكاري یکشنبه گذشته پايان يافت. سه ماه پيش بود كه اين فرصت با صدرو مجوز براي علاقه‌مندان به شكار مهيا شد. فرصتي كه مي‌تواند مانند تيغه‌اي دو لبه كار كند. مجوزدار كردن سلاح‌هاي شكاري هم مي‌تواند به نفع جان و مال مردم و محيط‌زيست باشد و هم مي‌تواند تبديل شود به آفتي كه بسياري چيزها را به خطر مي‌اندازد.
سلاح‌هايي كه از پرده بيرون مي‌آيند
به گزارش ملت ما هنوز هم هستند كساني كه معتقدند براي حفظ امنيت خود و خانواده‌شان بايد سلاحي در گوشه‌اي براي روز مبادا داشته باشند. براي همين هم هست كه خيلي‌ها كه توجيهي براي داشتن سلاح ندارند، سلاح‌هاي غيرمجاز را تهيه كرده در گوشه‌اي پنهان مي‌كنند تا روزي به كار آيد. داشتن چنين سلاح‌هايي خود به خود شوق شكار را به وجود مي‌آورد و فرد را ترغيب مي‌كند خارج از ضوابط به شكار بپردازند.
گواه اين ادعا را تقريبا هر هفته مي‌توانيد در روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي مختلف ببينيد. دستگيري 6 شكارچي غيرمجاز، ضبط 96 سلاح غيرمجاز از ابتداي سال تاكنون در آذربايجان غربي، كشته شدن 2 خرس توسط شكارچيان غيرمجاز و… خبرهايي از اين دست است. به همين دليل و بسياري دلايل ديگر بود كه براي سومين بار از ابتداي انقلاب اسلامي اجازه صدور مجوز براي سلاح‌هاي شكاري غيرمجاز از سوي مجلس صادر شد اما اين‌بار با يك تفاوت اساسي.
براساس اين مجوز مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي‌شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي‌شوند.
در اصلاحيه مصوب مجلس در تبصره يك ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصويب شد، چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحويل شود، مراجع ذي‌ربط مكلفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت موثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كند.
فرصتي براي ورود سلاح‌هاي بي‌كيفيت
پيش از اين نيز در سال‌هاي 70 و 80 چنين مجوزهايي از سوي مجلس صادر شد البته با يك تفاوت اساسي آن هم اين‌كه در دو مقطع گذشته تنها 20 روز براي اجراي اين برنامه مهلت قرار داده شده بود. زماني كه براي وسوسه شدن افراد براي قاچاق سلاح بسيار اندك بود و فرصت سوءاستفاده از اين ملجا قانوني را مي‌گرفت. البته همين موضوع از سوي ديگر مشكل طرح بود چرا كه بسياري از كساني كه مي‌خواستند سلاح خود را تحويل دهند طي مهلت قانوني مقرر شده امكان انجام اين كار را نمي‌يافتند و از خير آن مي‌گذشتند.
اين‌بار اما مهلت مقرر چند برابر دفعات پيشين در نظر گرفته شد تا هر كس كه مي‌خواهد سلاح شكاري غيرمجاز خود را تبديل به سلاحي داراي مجوز كند امكان شركت در طرح را داشته باشد. اتفاقي كه شرايط نامطلوب ديگري را به وجود آورد و فرصتي مناسب براي سوءاستفاده جويان فراهم كرد.
سه ماه زمان خوبي بود تا متخلفان با سفر به كشورهاي همسايه مانند تركيه و عراق اقدام به خريد بي‌كيفيت‌ترين سلاح‌هاي موجود با قيمت‌هايي معادل حدود 400 هزار تومان كنند و با قاچاق آن از مرزها آنها در اين جا با قيمت‌هاي چند برابر و گاه بيش از 3 ميليون تومان به فروش مي‌رسانند. بزرگ‌ترين مشكل اين روند اين است كه علاوه بر انجام فعلي غيرقانوني كه مي‌تواند به ناامني دامن زند، اين فرايند موجب ورود سلاح‌هاي بي‌كيفيت به كشور مي‌شود.
سلاح‌هايي كه به دليل نامرغوب بودن مي‌توانند براي دارنده سلاح خطرات جاني به همراه داشته باشد. يكي از خطرات اين نوع سلاح‌ها اين است كه به دليل نامرغوب بودن جنس به كار رفته در سلاح لوله آن در پي شليك‌هاي متوالي طاقت دماي بالا را نداشته و ممكن است در دست شكارچي منفجر شود.
داشتن مجوز سلاح شكاري مجوز شكار نيست
اجراي طرحي كه از آن سخن مي‌گوييم هر چند مي‌تواند فرصت خوبي باشد براي قانونمند كردن و تحت نظارت گرفتن سلاح‌هاي موجود در دست مردم اما همان‌گونه كه پيش از اين گفته شد مي‌تواند تبديل به مشوقي براي دارنده‌هايش بشود تا به شكار بپردازند. اما بايد به‌خاطر داشت كه داشتن سلاح شكاري مجوزي براي شكار كردن نيست و علاقه‌مندان شكار براي كسب مجوز رسمي بايد به سازمان محيط‌زيست مراجعه كرده و تنها با توجه به ضوابط موجود در اين زمينه و در زمان‌هاي تعيين شده مي‌توانند به شكار بپردازند.
روشي كه كارشناسان و علاقه‌مندان محيط‌زيست نگرانند رخ ندهد. محمد درويش، عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگل و مرتع در اين زمينه مي‌گويد: در حقيقت تاكنون تعداد زيادي سلاح شكاري بدون مجوز در دست مردم بود كه همين نداشتن مجوز حريم امني براي حيات‌وحش كشور ايجاد كرده بود. اما اين فرصت چند ماهه كه براي تحويل سلاح‌هاي شكاري به افراد داده شده از يك‌سو باعث ورود سلاح‌هاي بي‌كيفيت به كشور شد كه يقينا خسارات جاني در پي دارد و از سوي ديگر، برخي شهروندان را به شكار و تهيه ملزومات آن ترغيب مي‌كند.
درويش اضافه مي‌كند: اگرچه در حال حاضر داشتن مجوز شكار از سوي سازمان محيط‌زيست شرط لازم براي شكار و صيد است اما يكي از پيش‌شرط‌هاي آن‌كه داشتن اسلحه شكاري مجاز بود با اين قانون بر طرف شد ضمن اين‌كه داشتن اسلحه شكاري مجاز در دست افراد وسوسه براي شكار بدون مجوز را افزايش مي‌دهد.
در حالي كه اگر شكار در قالب مجوزهاي رسمي و طبق قوانين انجام شود نه‌تنها خطرآفرين و صدمه زننده نيست بلكه مي‌تواند به حال حيات وحش مفيد بوده و به تنظيم و تعادل بينجامد. چرا كه مجوز شكار فقط در زمان‌هاي خاصي مانند پاييز يا زمستان كه فصل زاد و ولد نيست صادر مي‌شود.
بر اساس قوانين مجوز شكار، شكارچيان اجازه زدن موجودات ماده را ندارد و فقط مي‌توانند شكارهاي نر و پير را بزنند. مجوز شكار در هر منطقه بعد از سرشماري شكارهاي موجود و بر اساس تعداد مازاد شكارها صادر مي‌شود بنابراين جلوي كاهش بي‌رويه تعداد گونه‌هاي حيات وحش را مي‌گيرد.
به عنوان مثال براي يك منطقه خاص به گروهي كه وارد منطقه مي‌شوند براي يك دوره زماني خاص براي ده كل يا قوچ نر اجازه شكار صادر مي‌شود. اين نوع شكار همان‌طور كه گفته شد هيچ صدمه‌اي به طبيعت نزده و حتي مفيد است. اما از آنجا كه مجوزهاي شكار محدود است اگر تعداد دارندگان سلاح‌هاي شكاري مجوزدار زياد شود،
كم كم دارندگان اين سلاح‌ها كه همگي امكان دريافت مجوز شكار ندارند به سمت شكار غيرمجاز خواهند رفت. يعني ممكن است به شكار گونه‌هايي بپردازند كه تعدادشان كم است در حال انقراضند يا در فصل زاد و ولدند. به اين ترتيب زندگي و تداوم نسل بسياري از گونه‌ها در معرض خطر خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.