پاسداری از طبیعت با دلهره

” وضعیت متناقضی است؛ دیده بانی می‌کنی و دیده نمی‌شوی، دفاع می‌کنی و بی‌پناه می‌مانی و در میان اتفاقات نادری که دل باید به حمایت و حفاظت گرم باشد کسی برای پشت گرمی نیست.”
“تاکنون حدود ۱۱۱ نفر از محیط‌بانان ایرانی در درگیری‌ها در پارک‌های ملی و جنگل‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند.”

ماده 1-121. ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.
——————-
انواع ضابطین خاص :

بطورکلی ضابطین خاص رامیتوان باتوجه به حدوداختیاراتی که قانونگذاربه آنهامحول نموده است به2دسته تقسیم گردیدالبته دسته سومی ازماموران نیزوجود دارندکه حوزه عملیاتی آنهامشابه ضابطین خاص است یعنی بدون اینکه قانون ذکری ازضابط بودن به میان آورده باشدبعضی ازوظایف ضابطین رابه آنهامحول کرده است :

الف/دسته اول :ضابطینی هستندکه پس ازکشف جرم مکلفنا مستقیما به موجب قانون ویاتحت نظارت وتعلیمات قانونی مقام قضایی اقدامات لازم رابه منظورحفظ آثارودلائل جرم وجلوگیری ازفرارومخفی شدن متهم بعمل آورده ومراتب رابه مقام قضایی گزارش نمایدکه عبارتنداز:

1/اعضای نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

2/اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

3/واحداطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

4/روساومعاونین زندانها

5/فرمانده هواپیما

6/مامورین انتظامی راه آهن

7/مامورین جنگلبانی

8/مامورین شکاربانی

9/مامورین وحصول آیدان وکشف قاچاق

10/نیروهای محافظ سازمان میراث فرهنگی

11/مامورین گاردبنادروگمرگات

در تعريف ضابط قضايي به موجب قانون جزايي ضابطان قضايي ماموراني هستند كه تحت‌نظر و تعليمات دادستان عمومي یا مرجع قضایی قرار دارند و تعلیمات آنها را اجرا می‌کنند. قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان را به ضابطان عام و ضابطان خاص تقسيم‌بندي كرده. ضابطان عام شامل ماموران نيروي انتظامي مي‌شود كه وظيفه‌شان مبارزه با مواد مخدر، كشف جرم، بحث كالاي قاچاق و حفظ آثار و دلايل جرم است. در مقابل آنها ضابطان خاص شامل معاونان زندان‌ها و ماموران نيروهاي بسيج يا ماموران اداره جنگل‌باني و محيط‌زيست، ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري در حوزه محيط‌زيست بر خلاف تصور موجود ما مي‌توانيم ماموران سازمان محيط‌زيست را ضابط قضايي تلقي كنيم.

البته در اين مورد اختلاف‌نظر وجود دارد كه آيا اينها ضابط قضايي هستند يا خير؟اختلاف‌نظر برآمده از ماده 19قانون شكار صيد سابق و همچنين ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌‌زيست مصوب سال 1353 است كه بيشتر مورد بحث است كه مطلق آنها ماموران سازمان محيط‌زيست ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و كساني به موجب ماده 15 ضابط قضايي هستند كه از طرف سازمان محيط‌زيست به موجب صدور ماده 15 مامور كشف تعقيب جرائم زيست‌محيطي باشند و شرط دوم اين است كه ضابط دادگستري بايد قبلا شرح وظايف خود را زير نظر دادستان عمومي گذرانده باشد. وي ادامه داد: پس كسي را مي‌توان ضابط دادگستري دانست (با توجه به قوانين) كه الزامات ماده 15 قانون محيط‌زيست و ماده 19 شكار و صيد در موردش رعايت شده باشد. حتما ماموران محيط‌زيست (آن‌دسته كه ضابط قضايي محسوب مي‌شوند) بايد هم الزامات ماده 15 و 19 در موردشان رعايت شود و مهم‌تر اينكه حكم ماموريت داشته باشند. در اينجا وظيفه قاضي اين است تشخيص دهد شخصي كه در مظان اتهام قتل يا ضرب و جرح است به موجب مقررات خاص ضابط قضايي محسوب مي‌شده يا خير؟ كه احراز آن با توجه به ماده 15 و 19 خيلي ساده است ولي مسئله مبهم شرايط استفاده از سلاح توسط محيط‌بان است قانون به كارگيري سلاح موارد استفاده از سلاح را تعيين كرده است. موردي كه ميان محيط‌بانان شايع است بند 1 ماده 3 قانون نحوه به‌كارگيري سلاح توسط ضابط دادگستري آمده است كه براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنها حمله مي‌كند است.

يكي از مواردي كه ماموران انتظامي مي‌توانند از سلاح‌شان استفاده كنند بحث دفاع از خود است كه وقتي يك محيط‌بان به شكارچي اخطار مي‌دهد چون معمولا شكارچيان اسلحه دارند و به آنها حمله مي‌كنند درگيري اجتناب ناپذير است. بنابراين 3 قيد دارد كه اگر ماموري به عنوان ضابط قضايي براي دفاع از خودش يا موارد ماده 3 كه بندهاي ده‌گانه‌اي دارد كه توسط اين مواد قانوني ذكر شده كه مامور در چه مواردي مي‌تواند از سلاح خودش استفاده كند و اين مامور بايد چه شرايطي را رعايت كند در تبصره 3 ماده 3 تاكيد شده كه ابتدا بايد مامور فرمان ايست بدهد بعد در صورت فرار خاطي تير هوايي و باز در صورت فرار كمر به پايين و در صورت فرار از كمر به بالا مي‌تواند شليك كند و بايد اين فرآيند طي شود و البته شرايط و ضوابط دفاع مشروع معيارهايي دارد كه احراز آن با قاضي است.

حالا سوال این است اگر واقعا محيط‌بان براي حفظ جان خود هيچ راه ديگري به جز استفاده از سلاح نداشته باشد؟ برخورد قانون چگونه است؟ اينجا دقيقا موارد دفاع مشروع به موجب حقوق كيفري صادق است. قانون نحوه به‌كارگيري سلاح هم همين موضوع را مطرح كرده است كه اگر روش ديگري براي كنترل نيست مي‌توانند از سلاح استفاده كنند.

در بحث اين پرونده‌ها كه ضابط قضايي هيچ راه ديگري نداشته و حمله‌اي صورت گرفته مصداق آن دفاع مشروع است كه مي‌شود بند 1 ماده 3 قانون به‌كارگيري سلاح را به دفاع مشروع تعبير كرد و اين بحث قضايي است و قاضي بايد احراز كند كه آيا مشمول عنوان دفاع مشروع مي‌شود يا خير و مسئله خيلي مهم و قضايي است. در اينجا مي‌توان گفت محيط‌بانان دو دسته هستند يا محیط قرباني است يا در مظان اتهام است. در پرونده‌هاي موجود محيط‌بان قرباني است ولي بعضي مواقع عكس آن اتفاق مي‌افتد در مورد پرونده آقاي تقي‌زاده محيط‌بان حكم متهم را دارد چون به شكارچي شليك كرده و باعث كشته شدن شكارچي شده است. در مورد محيط‌بانان كه در صورت برخورد با خاطيان مجبور به كشتن آنها مي‌شوند و سازمان محيط‌زيست در بحث حمايت از محيط‌بانان لايحه‌اي مبني بر حمايت از محيط‌بانان تهيه كرده است كه در آن بحث بيمه مسئوليت محيط‌بانان مطرح شده است.زيرا اصولا كار محيط باني كاري باريسك بالا است و بايد محيط‌بانان براي حفظ محيط‌زيست و حيات وحش تلاش ‌كنند ولي از آن طرف بايد قواعد مربوط به حفظ حيات انسان‌ها را رعايت كنند و براي قاضي هم فرقي نمي‌كند كه محيط‌بان يا نيروي انتظامي در مظان اتهام باشد ولي اگر از حدود اختيارش خارج شود قطعا مسئوليت خواهد داشت.

طبق اسنادي که «سيدرمضان روانگرد» و «فيض الله افشار» وکيل هاي محيط بان خالدي در اختيار روزنامه «شرق» قرار داده اند؛ خالدي به همراه چهار همراه ديگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضايي و حکم ماموريت از سازمان محيط زيست را در جيب داشتند. آنها براي برخورد با شکارچيان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشي که منابع محلي در اختيار آنها گذاشته بودند، از کشتار بيشتر حيات وحش جلوگيري کنند، که حادثه خلق شد. بعد از باز سازي صحنه جرم، آن طور که وکلاي پرونده محيط بان دنا مي گويند، سه قاضي دادگاه کيفري با وجود وارد بودن 15 ايراد اساسي به پرونده، حکم به قاتل بودن خالدي داده اند. حکمي که اکنون با کشف اشکالات بيشتر با اعتراض وکلابه دادگاه تجديدنظر رفته است. افشار وکيل پايه يک دادگستري که از سوي سازمان محيط زيست به عنوان وکيل آقاي غلامحسين خالدي منصوب شده صادر شدن حکم اعدام را به دادگاه کيفري استان منتسب مي کند و خبر از اعتراض وکلابه راي صادره مي دهد. حکم حالادر مرحله تجديدنظر است و اعتراض وکلاثبت شده است. به گفته افشار، قضات اين پرونده مي گويند: «محيط بان ها ضابط دادگستري نيستند و چون ضابط نيستند نمي توانند از اسلحه استفاده کنند. آنها حکم محيط زيست را قبول ندارند، در حالي که قانون گارد حفاظت محيط زيست مي گويد، ماموران و محيط بانان ضابط قضايي محسوب مي شوند و به همين دليل مجوز حمل سلاح دارند.

شرايط جغرافيايي
«پرويز آنت» سرپرست محيط بانان ماموريت منطقه ميمند که برگه ماموريت خالدي را تاييد کرده به «شرق» مي گويد «در حالي براي آقاي خالدي حکم قصاص صادر شده که قضات، شرايط جغرافيايي و وضعيت سخت و طاقت فرساي محيط بانان را در ارتفاعات دنا که حتي اکسيژن کافي براي نفس کشيدن ندارند در حکم لحاظ نکرده اند.» او شکوه مي کند که قرار بود از محيط زيست دفاع کند ولي گاهي با همکارانش ناچار مي شوند فرار کنند و گاهي ناچار مي شوند دست به اسلحه ببرند و براي نجات جان خود شليک کنند و به طور اتفاقي تير به شکارچي مي خورد و مي ميرد! گاهي دچار ارتفاع زدگي و ترس و وحشت مي شوند که بنا به اظهارات او «اين شرايط سخت در راي قضات تاثيري نداشته است.»

آموزش و قانون
آنت به دوره هاي آموزش محيط بانان اشاره مي کند که شامل دوره قضايي زير نظر قضات مي شود. کارت ضابط قضايي در پرونده استخدامي محيط بانان قرار مي گيرد و بر اين اساس ماموران سلاح به دست مي گيرند. قانون در رابطه با آنها مي گويد «اگر متهمي با سنگ يا هر نوع سلاح سردي به ماموري حمله کند، او مي تواند کمربند به پايين مهاجم را هدف بگيرد.»همچنين روانگرد وکيل شخصي محيط بان خالدي به بخش ديگري از پرونده اين محيط بان اشاره مي کند و مي گويد: محيط بانان جزو ماموران خاص محسوب مي شوند يعني به عنوان مامور نيروي انتظامي محسوب نمي شوند ولي با توجه به شيوه کار آنها به نوعي ضابط قضايي هستند. خلاقانوني موجود در شرايط کاري محيط بانان به گفته روانگرد بايد از سوي سازمان محيط زيست و دستگاه قضايي مورد تجديدنظر قرار بگيرد؛ چرا که چندين مورد از اتفاقات پيش آمده با نقص قانون منجر به بروز تخلف و از دست رفتن جان انساني شده است؛ اگرچه طبق قانون، محيط بان بايد از اسلحه به درستي استفاده کند. به گفته وکيل پرونده محيط بان خالدي منطقه محل درگيري صعب العبور و تپه مانند بوده ولي قضات توجهي به اين شرايط جغرافيايي نکرده اند. او معتقد است بايد باب اين بحث باشد که آيا اين قتل مي توانسته يک قتل شبه عمد باشد يا نه؟ يعني مامور در اصل دشمني با کسي نداشته و در شرايط اجبار از اسلحه چند نفر شليک شده اما به هر حال قضات تشخيص دادند که اين مامور قانون به کارگيري سلاح را رعايت نکرده است. اما دادگاه کيفري براي تحقيق و معاينه فني به محل حادثه رفته است. سه نفر از قضات دادگاه کيفري با هلي کوپتر به محل حادثه رفته اند و از نزديک آنجا را ديدند، در حالي که هنوز ترديدهاي جدي وجود دارد آيا تير اين محيط بان به مقتول خورده يا خير! روانگرد با استناد به پرونده خالدي مي گويد: در پرونده قضات از کلمه «احتمال بيشتر» استفاده کرده اند و بر اين اساس تاکيد کرده اند که مطمئن نيستند دقيقا خالدي مقتول را به قتل رسانده است و از ديدگاه حقوقي يعني «شک» در پرونده وجود دارد. حتي «يک شاهد» هم در اين پرونده وجود ندارد که شهادت به قاتل بودن خالدي بدهد و قضات بر اساس «علم خود» تشخيص داده اند. يکي ديگر از ايرادات اساسي به پرونده اين است که يک اکيپ کارشناس براي بررسي صحنه جرم کفايت نمي کند که حادثه را از نزديک ببينند بلکه لازم است چند گروه اين موضوع را بررسي کنند. بنا بر اين در اعتراضي که به حکم وارد شده به موارد و اشکالات بررسي و نحوه حکم به ديوانعالي کشور شکايت شده است.

ضعف محيط زيست
سازمان محيط زيست که به گفته محيط بان خالدي و همين طور پرويز آنت «از نظر حقوقي در پرونده خيلي ضعيف عمل کرده است.» حالاهم مسووليت دنبال کردن پرونده محيط بانان دربند را به درستي دنبال نمي کند. تا جايي که علي سميعي سرپرست سابق دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست در واکنش به پرسشي پيرامون پرونده اين محيط بان دربند، از کناره گيري خود خبر مي دهد و تاکيد مي کند که تمايلي به توضيح دادن درباره روند رسيدگي و پيگيري سازمان محيط زيست درباره پرونده محيط بانان اعدامي سازمان ندارد. اين در حالي است که محيط بان تقي زاده بيش از سه سال و محيط بان خالدي دو سال و 9 ماه است به اتهام قتل شکارچيان غيرمجاز، در زندان انتظار مرگ را مي کشند. آنها به «شرق» مي گويند: در پرونده اين دو قتل، مديريت محيط زيست استان و کشور از نظر حقوقي آن طور که انتظار داشته اند به پرونده آنها رسيدگي نکرده است. وکيل خالدي همچنين تاکيد مي کند، وکيل براي دفاع از موکل بايد اطلاعات داشته باشد و محيط زيست بايد در قبال اين محيط بانان احساس مسووليت کند و آنها قرباني قانون ناقص و سوءمديريت نشوند. با اين حال بنا به شهادت محيط بانان منطقه دنا، بعد از دو حکم اعدامي که براي محيط بانان دنا صادر شده شکار در منطقه افزايش يافته است و محيط بانان به دليل ترس از کشته شدن به دست شکارچيان، يا اعدام شدن بعد از قتل، ديگر رغبتي به محيط باني ندارند. بنا به استناد اطلاعات محيط بانان دنا در سه سال گذشته چندهزار کل و بز در دنا شکار شده و جمعيت شکار روزبه روز در حال کاهش است. خالدي در تاييد اين مساله مي گويد: شغل بعضي از مردم منطقه شکار است. آنها آشکارا شکار مي کردند و ما برخورد مي کرديم و نتيجه اش را ديديم.

روزنامه شرق ، شماره 1653 به تاريخ 2/11/91، صفحه 6 (جامعه)