دیده بان حقوق حیوانات: اجراي طرح انتقال آب خزر تا استانهاي مركزي ايران از روز گذشته با اعلام رئيسجمهور و با رمز يا مهدي(عج) كليد خورد. طرحي كه هنوز هم اما و اگرهاي بسياري با خود دارد. ايجاد كانال آبي كه شمال و جنوب ايران را به هم متصل كند رويايي ديرينه است. نميدانم نخستين كسي كه اين رويا را پروراند و به زبان آورد چه كسي بود اما بسياري ميگويند نخستينبار سخن از ايجاد اين آب راه بزرگ پيش از انقلاب اسلامي ايران شنيده شده است.
به گزارش ملت ما بعد از انقلاب نيز بسياري اين سخن را از زبان سومين رئيسجمهور ايران، هاشميرفسنجاني شنيدهاند و بعد از آن هم هر از گاهي خبرهايي از آن شنيده ميشد تا اينكه عرق رئيسجمهوري ايران، محمود احمدينژاد به زادگاهش سمنان موجب شد، اين طرح با بلند پروازي كمتري در سه مسير اجرا شود. مسير الف از ساري آغاز شده و با گذر از سمنان، قم و كاشان به اصفهان خواهد رسيد. مسير«ب» از خليج گرگان يك شاخه به سبزوار و يك شاخه به بيرجند و ديگري به يزد ميرسد. مسير«ج» نيز مسير جنوبي است كه از غرب بندرعباس به گلگهر ميرسد.
بر اساس اين طرح قرار است قرارگاه خاتم النبيا(ص) اجراي اين كانال طولاني را كه مطالعاتش از دو سال پيش آغاز شده، برعهده بگيرد. به گفته محمدرضا عطارزاده، معاون وزير نيرو، تامين آب شرب و صنعت، توسعه صنايع و معادن موجود، رشد اشتغال در نواحي هدف، رشد و توسعه شهرهاي حاشيه كوير، توسعه كشاورزي صنعتي با افزايش پساب حاصل از طرح و تعادل بخشي سفرههاي آب زيرزميني از اهداف مهم اين طرح بزرگ است و پيش بيني شده است كه 500 ميليون مترمكعب آب در سال از درياي خزر و يك ميليون مترمكعب آب از درياي عمان و خليج فارس از طريق اين طرح منتقل شود. روش كار اين پروژه شيرينسازي آب در لب دريا است.
همچنين انتقال با خطوط لولههاي آبرساني به مناطق هدف انجام ميشود. عطارزاده درباره هزينههاي اين طرح ميگويد: هزينه آب استحصالي بين 15 هزار تا 25 هزار ريال در هر مترمكعب است. بنابراين اين طرح تنها براي آب شرب، صنعت و كشاورزي صنعتي استفاده ميشود و براي كشاورزي صرف كاربردي ندارد. پيشبيني ميشود كه بخش نخست طرح در مدت 24 ماه به بهرهبرداري برسد.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا برآورد هزينه در مرحله نخست اجراي طرح شيرينسازي و انتقال آب درياي خزر به حوضه فلات مركزي ايران را 30 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: از اين ميزان حدود 20 هزار ميليارد ريال توسط تهاتر با سهام صنايع پتروشيمي به پيمانكار واگذار شده است و مابقي آن از منابع ديگر تامين ميشود.
البته اسماعيل كهرم، استاد دانشگاه معتقد است از آنجايي كه تنها 2 تا 3 درصد آب مصرفي كشور آب صنعتي و حدود 2 درصد آب مصرفي كشور آب شرب و ما بقي آن يعني 95 تا 96 دردص آب مصرفي كشور آب كشاورزي است اين طرح از توجيه اقتصادي چنداني برخوردار نيست.
وضع مبهم محيطزيست با انتقال آب خزر
يكي از مهمترين نگرانيهايي كه در زمنيه اجراي اين طرح ذهن بسياري را به خود مشغول كرده عواقب و نتايجي است كه اجراي اين طرح براي محيط زيست منطقه چه در مبدا، چه در مسير و چه در مقصد در پي خواهد داشت. اسماعيل كهرم، دكترای محيط زيست طبيعي در اين زمنيه ميگويد:
اين طرح علاوه بر اينكه بسيار كار گراني است، رويايي است كه من از بچگي زمزمههايش را شنيدهام. اما بايد بهخاطر داشت كه راهاندازي كارخانههاي آب شيرين كني بسيار گران و پر هزينه است و نهايت براي يك مجتمع مانند يك سربازخانه با ظرفيت 1500 نفر كارايي دارد. مسئهاي كه از سوي ديگر مطرح است نمك باقي مانده از شيرين كردن ميليونها متر مكعب آب دريا است كه در مبدا ميتواند مشكلات بسياري را با خود به همراه بياورد.
كهرم در اين مورد ميگويد: نمكي كه از فعاليت كارخانههاي آب شيرين كن باقي ميماند به طبيعت بر ميگرددو حيات را تا شعاع چندين كيلومتري تحت شعاع قرار ميدهد و زندگي گياهان و جانوران را با خطر مواجه ميكند. او تاكيد ميكند: به هر حال بايد عواقب اين انتقال آب در سه بخش مورد بررسي قرار بگيرد.
نخست آنكه اين آبي كه از خزر گرفته ميشود مقدار زيادي نمك را برميگرداند كه اگر به دريا باز گردد غلظت نمك را در آب منطقه بالا ميبرد و اكوسيستم ساحل را تحت تاثير قرار ميدهد و اگر در خارج از دريا تخليه شود مشكلات ديگري را براي منطقه ايجاد ميكند. كهرم ميگويد: همچنين بايد به ياد داشته باشيم كه مسيري كه آب از آن رد ميشود نيز ميتواند مشكلاتي را در اكوسيستم مسير ايجاد كند.
از سوي ديگر بايد ديد در منطقهاي كه قرار است اين آب واردش شود چه تاثيري باقي خواهد گذاشت. اين كارشناس محيطزيست يادآور ميشود: بسياري از مناطقي كه قرار است آب به آنها منتقل شود كوير است. بايد به ياد داشته باشيم كه كوير با بيابان فرق دارد. بيابان زميني لم يزرع و كاملا بياستفاده است در حالي كه كوير داراي ارزشهاي زيستي بسياري از جمله كانيها، مواد معدني، حیات وحش و گياهان و جانوران و… است علاوه بر اينكه كوير خود يك جاذبه گردشگري محسوب ميشود كه ميتواند ارزش اقتصادي بالايي داشته باشد.
كشورهاي منطقه سكوت نميكنند
سال گذشته هنگامي كه قرار بود براي نجات درياچه اروميه از حق آبه ايران از رودخانه ارس استفاده شود اين ماجرا مشكلات حقوقي را براي ايران در پي داشت و موجب اعتراض كشور آذربايجان شد. حال چگونه ممكن است استخراج آب از خزر با تمام حساسيتهاي حقوقي و سياسي و محيطزيستي آن بدون واكنش از جانب همسايگان انجام شود.
خزر ميان پنج كشور ايران، روسيه، تركمنستان، قزاقستان و جمهوري آذربايجان مشترك است و بعد از تقسيمبندي اين دريا ميان كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق، سهم ايران از اين درياچه از 50 درصد به 3/11 درصد كاهش يافت و البته بعد از تعيين رژيم حقوقي خزر توافق شد هرگونه بهرهبرداري و عملياتي در اين درياچه با توافق همگاني انجام شود كما اينكه ساخت جزيره در خزر توسط جمهوري آذربايجان اعتراضات كشورهاي همسايه از جمله ايران را در پي داشت.
بنابراين كاملا منطقي به نظر ميرسد كه بهرهبرداري از آب خزر و انتقال آن به منطقهاي ديگر با عكسالعمل كشورهاي صاحب حق در اين درياچه همراه باشد. هرچند عدهاي معتقدند با توجه به اينكه خزر 400 هزار كيلومتر مربع مساحت و 300 متر عمق ميانگين دارد ميزان برداشت ما مثل قطره در مقابل درياست و تاثيري در شرايط آن نميگذارد، بهويژه كه طي سالهاي آتي بايد منتظر افزايش و پيشروي آب درياچه هم باشيم و برداشت ايران ميتواند كمكي به رفع اين مشكل باشد، اما كهرم در اين زمينه ميگويد: اين درياچه مشاع است و ما حق نداريم به تنهايي دست به چنين برنامهريزيهايي بزنيم.
او كه اجراي اين طرح را بيشتر عملياتي شعاري و تبليغاتي ميداند، تاكيد كرد: فكر كنيد هر كدام از اين پنج كشور حاشيه درياچه خزر بردارد و در مرز خود شروع به كشيدن كانال و انتقال آب درياچه كند، چه به روز اين درياچه خواهد آمد. بنابراين طبيعي است كه بهزودي منتظر عكس العملهايي از جانب كشورهاي همسايه در اين زمينه باشيم.