دیده بان حقوق حیوانات: مدير كل حفاظت محيط زيست استان سمنان گفت: قوانين و مقررات زيست محيطي در مقام عمل به عنوان ضوابطي الزام آور تلقي مي شوند كه به وسيله مقامات صلاحيت دار به عنوان ضوابط معتبر پذيرفته شده اند كه حالت بازدارندگي نيز دارند .
به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان سمنان، وي افزود : به موجب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و قانون شكار و صيد عدم رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي در موارد گوناگون جنبه مجرمانه دارد و مرتكب، به موجب قوانين و مقررات مربوطه قابل تعقيب، بازخواست و قابل مجازات مي باشد .
ظهرابي با تاكيد بر ضرورت وجود قوانين و مقررات جامع در زمينه حفاظت از محيط زيست اظهار نمود : از آن جائي كه اگر براي تخلفات زيست محيطي خصوصاً شكار غير مجاز مجازاتي وجود نداشته باشد، بسياري از افراد، حقوق مردم جامعه را ناديده گرفته و روز به روز بر دامنه تخريب و آلودگي محيط زيست و نابودي انواع گونه هاي نادر حيات وحش كه سرمايه هاي ملي و طبيعي تلقي مي شوند، مي افزايند، لذا قانون گذار نيز در قانون شكار و صيد مصوب16/3/1346 مجازات هايي اعم از جزاي نقدي و حبس را پيش بيني نموده كه مي توان به مواد 10 الي 13 قانون مذكور اشاره نمود.
وي همچنين افزود: قانون گذار در مواد مذكور از قانون شكار و صيد، براي متخلفين كه مرتكب جرم شكار و صيد مي شوند، با توجه به شرايط مطروحه در مواد مذكور، مجازات جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا بيست ميليون ريال و حبس از 91 روز تا سه سال را پيش بيني نموده است .
وي ضمن قدرداني از مراجع قضائي استان اعلام كرد : اخيراً مراجع محترم قضائي استان به دليل افزايش جرايم شكار و صيد و سابقه دار بودن برخي متخلفان و نظر به اهميت حفظ محيط زيست به عنوان ميراث ملي، مجازات هاي سنگيني را براي متخلفان در نظر گرفته و حكم به تحمل حبس از سوي متخلفان صادر مي نمايند، كه اين اقدام باعث كاهش تخلفات شكار و صيد به واسطه اعمال قانون بازدارنده و اثرگذار شده است .
وي صدور احكام حبس از 4 ماه تا 2 سال و تحمل مجازات شلاق براي متخلفين سابقه دار كه اقدام به درگيري با مامورين محيط زيست نموده اند را نمونه اي از برخورد قاطع دستگاه قضائي با متخلفين شكار و صيد برشمردند.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.