دیده بان حقوق حیوانات: در این تفاهمنامه اتفاق افتاده این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست صرفاً در چارچوب طرح‌های جامع تفصیلی مناطق، خود را مکلف به فراهم کردن زمینه فعالیت‌های گردشگری طبیعی با رویکرد مشارکت جوامع بومی و محلی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی می‌داند و مورد آشوراده را نیز با اطمینان می‌گویم که خارج از این چارچوب نیست.»
سرنوشت آشوراده امروز به موضوع نامه نگاری‌های متعدد انجمن‌ها وگروه‌های مختلف به «حسن روحانی» رئیس جمهوری تبدیل شده است. واگذاری 380هکتار از این جزیره که بخشی از شبه جزیره میانکاله است برای طرح‌های گردشگری باعث شد، دو معاون سابق محیط زیست کشور نیز دست به قلم شوند و از سازمان حفاظت محیط زیست کشور به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.
جزیره‌ای که 40 درصد خاویار ایران را تولید می‌کند و واگذاری آن از نگاه کارشناسان شبیه قطع امید کردن از خاویاری است که روز به روز از میزان تولید آن کم می‌شود.
«مهدی کلاهی» دکترای جامعه شناسی محیط زیست هم در گفتوگو با روزنامه ایران می‌گوید: «تفاهمنامه ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی در اردیبهشت سال‌جاری امضا شده که در آن نامی از آشوراده نیامده اما سؤال آنجاست که تأکید 12 ساله برای واگذاری این جزیره حتی پیش از این تفاهمنامه چیست؟ و چرا آشوراده که جزو 59 منطقه بین‌المللی ذخایر طبیعی است باید نخستین تجربه تفاهمنامه‌ای باشد که معلوم نیست به چه سرانجامی می‌رسد؟ در نهایت کارشناسان می‌پرسند که آیا آشوراده با توجه به عمق کم آب، پیشروی آب دریا، تخریب سازه‌ها، مشکلات آب شرب، توان پذیرش این تداخل و تغییر را دارد.
بحث واگذاری آشوراده بزرگترین جزیره دریای خزر نخستین بار در دولت محمد خاتمی و ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸۳ مطرح شد. در آخرین جلسه هیأت دولت هشتم، دولت واگذاری ۳۸۰ هکتار از این جزیره به شرکت خصوصی «مناطق گردشگردی جهان» را تصویب کرد. اما در نتیجه اعتراض کارشناسان و فعالیت‌های رسانه‌ای در آن زمان، سازمان بازرسی کل کشور نیز به غیرقانونی بودن واگذاری رأی داد.
سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دهم قصد داشت تا آشوراده را به یک شرکت لبنیاتی واگذار کند که بازهم با اعتراض تشکل های مردمی زیست محیطی متوقف شد. پرونده واگذاری آشوراده با ریاست مجدد ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و در سفر استانی رئیس دولت به استان گلستان این بار طرح تبدیل آشوراده به منطقه گردشگری طبیعی مطرح شد و با انعقاد تفاهمنامه سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان میراث فرهنگی کلید خورد، انعقاد این تفاهمنامه با واکنش‌های شدیدی از سوی دوستداران، فعالان و رسانه‌های محیط زیست کشور روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان و فعالان در هفته‌های اخیر قلم به دست گرفتند و به سازمان حفاظت محیط زیست درباره این تفاهمنامه که به گفته برخی قرار است «کیش دوم» باشد، هشدار دادند. ۱۶ سازمان مردم نهاد و ۴۰۰ فعال محیط زیست هم در نامه‌ای ادله‌های کارشناسان این سازمان برای واگذاری آشوراده را زیر سؤال بردند. ابتکار جواب سؤال‌های این انجمن‌ها را داد اما پاسخ او هنوز نتوانسته آنها را متقاعد کند.
«امیر سعدالدین» رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گلستان نیز به روزنامه ایران می‌گوید: «قبل از واگذاری آشوراده به طرح‌های گردشگری باید جزئیات طرح بهره‌برداری اکوتوریستی این منطقه، مشخصات فنی و ارزیابی محیط زیستی آن و نامشخص بودن ظرفیت برد اکولوژیکی منطقه آن توسط کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی ارزیابی شود و پس از آن به تفاهمنامه و توافقنامه منجر شود.» ارزیابی که شاید نشان بدهد که آشوراده با این طرح گردشگری آسیب می بیند.
درعین حال ابتکار در نامه‌ای که خطاب به این تشکل‌ها نوشت، ضمن تشکر از احساس مسئولیت و پرسشگری نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در پاسخ به سؤالات مطرح شده آنها گفته است: «درخصوص اینکه ادله کارشناسانه برای چنین تفاهمی چیست؟ باید گفت براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم، سازمان مکلف است برای زیست‌بوم‌های حساس با رویکرد مدیریت زیست‌بومی برنامه عمل تهیه و اجرا کند.
این مهم از حدود بیش از یک دهه قبل با انجام طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت مناطق تحت پوشش سازمان آغاز شد. در این طرح‌ها که با مشارکت کلیه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران در سطوح محلی و ملی توسط مهندسین مشاور مربوطه تهیه می‌شود، پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با رعایت همه جوانب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی موجود، راهکارهای ممکن برای بهبود شرایط مدیریت، حفاظت و احیای منطقه ارائه می‌شود.
وی افزود: «در دوره جدید و در سفر به استان‌های مختلف با استانداران تفاهمنامه‌هایی به امضا می‌رسد که طی آن استانداران مکلف می‌شوند ضمن اختصاص بودجه کافی برای اجرای این طرح‌ها، اولاً آنها را در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب کرده و ثانیاً همه دستگاههای اجرایی استان را مکلف کنند تا درصورت تداخل برنامه‌ها و طرح‌های آنها با این مناطق نسبت به رعایت ملاحظات آورده شده در این طرح‌ها متعهد شوند و فقط در چارچوب آنها اقدام کنند و لاغیر.
بنابراین آنچه در این تفاهمنامه اتفاق افتاده این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست صرفاً در چارچوب طرح‌های جامع تفصیلی مناطق، خود را مکلف به فراهم کردن زمینه فعالیت‌های گردشگری طبیعی با رویکرد مشارکت جوامع بومی و محلی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی می‌داند و مورد آشوراده را نیز با اطمینان می‌گویم که خارج از این چارچوب نیست.»
«به بیان دیگر براساس متن امضا شده تفاهمنامه میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان میراث فرهنگی که طی جلسات متعدد میان رؤسا و معاونین 2سازمان مورد بحث بوده است، تمامی کاربری‌ها و تأسیسات همچون بازارچه سنتی، اقامتگاه‌ها و هر امکان دیگری باید به‌صورت جداگانه با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و شامل سازه‌های سبک و سازگار با محیط‌زیست باشد.»
در ادامه پاسخ ابتکار به تشکل‌ها آمده است: «تأکید می‌کنم در این تفاهمنامه هیچ‌گونه واگذاری صورت نگرفته و امر واگذاری نه‌تنها از طرف سازمان بلکه از طرف هیچ سازمان دیگری نیز امکانپذیر نبوده و مغایر با قانون است، بلکه سازمان فقط اجازه اجرای طرح گردشگری را با لحاظ و نظارت بر اعمال همه ملاحظات زیست‌محیطی داده است
سالهاست که انبوه دام ها و تله ها و شلیک های متعدد، از امثال تالاب های کم نظیری چون فریدونکنار، قتلگاهی کم نظیر برای پرندگان بی نظیر مهاجر ساخته برخی از آن با نسل کشی یاد می‌کنند ولی حتی غیر مجاز بودن این عمل نیز نتوانسته موجبات برچیده شدنش را فراهم آورد تا فعالان محیط زیست به این نتیجه برسند که دستشان به جایی بند نیست و به اصطلاح «آنچه به جایی نرسد، فریاد است!»
