دیده بان حقوق حیوانات/ فرهاد دبیری – سید علی کاظمی*: همه ساله در فصل سرما صدها هزار پرنده مهاجر از گونه‌های مختلف از سیبری و شمال اروپا به تالاب بین‌المللی فریدونکنار مهاجرت می‌کنند اما متأسفانه به صورت سازمان یافته و غیر مجاز شکار می‌شوند. شکار این پرندگان اعتراض جدی سازمان‌های مردم نهاد و علاقه‌مندان حیات وحش را در پی داشته است که با تغییر دولت، سازمان حفاظت محیط زیست نیز به جمع مخالفان این قتل عام پیوسته است. اما همچنان روند شکارهای غیرمجاز از سوی متخلف‌ها و افراد سودجو متوقف نشده است.
سازمان حفاظت محیط زیست برای شکار، پروانه به صورت «عادی»، «ویژه» و «انتفاعی» صادر می‌کند. پروانه عادی شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدودیت و ممنوعیت زمانی، مکانی (پارک ملی، منطقه حفاظت شده و …)، نوعی (حیوانات حمایت شده) و… نباشد.
در پروانه عادی، ویژه شکار پرندگان و پستانداران و صید آبزیان غیرحمایت شده در مناطق آزاد و در فصول مجاز است. در آثار طبیعی ملی نیز نباید شکار و صید صورت گیرد. در این راستا شکار حیوانات حمایت شده با پروانه عادی ممنوع و مستلزم دریافت پروانه ویژه است. علاوه‌بر اینکه در پروانه عادی زنده گرفتن جانوران وحشی (قابل شکار) بدون پروانه ویژه نیز ممنوع است.
برای شکار و صیدی که جنبه حرفه یا کسب و تجارت داشته و نیز برای پرورش و تکثیر یا خرید و فروش و واردات و صادرات حیوانات قابل شکار و اجزای آنها هم پروانه انتفاعی صادر می‌شود. البته طبق قوانین، محیط‌زیست این اختیار را دارد تا درمواقع لزوم شکار را ممنوع اعلام کند و طبق ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شکار پرندگان، به طورکلی اعم از اینکه پرندگان بومی باشند یا مهاجر ممنوع است مگر اینکه شکارچیان از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز یا پروانه گرفته باشند.
ضمن آنکه درصورت صادر شدن پروانه شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست هر فرد مبادرت به شکار، ذبح یا بریدن بال‌های پرندگان مهاجر کند، کار غیرقانونی انجام داده و باید با این افراد برخورد شود. اما مشکلی که در شهرهای شمالی بخصوص فریدونکنار با آن مواجه هستیم این است که برخی افراد با اعمال نفوذ و فشار مبادرت به شکار غیرمجاز می‌کنند و در صورت برخورد سازمان حفاظت محیط زیست هم این افراد مقاومت و در منطقه تنش ایجاد می‌کنند.
با وجود این سازمان حفاظت محیط زیست در صورت مشاهده چنین جرایمی می‌تواند به دادسرا شکایت کرده و دادسرا نیز موظف به پیگیری است. به‌طور معمول در قوانین مجازات حداقل و حداکثر پیش‌بینی شده است و قاضی مجاز به انتخاب مجازات است. در قانون شکار وصید در مواد 10 تا 13برای شکار غیرمجاز، هم مجازات زندان و هم جزای نقدی درنظر گرفته شده است. ولی متأسفانه به طور کلی قضات در برخورد با این نوع جرایم، مجازات حداقل که جزای نقدی است را درنظر گرفته و رأی صادر می‌کنند که به همین خاطر مجازات‌ها در این حوزه بازدارنده نیست در صورتی که اگر قضات در این زمینه از مجازات زندان هم برای برخی از افراد استفاده کنند می‌توان گفت مجازات بازدارنده است و این جرایم کمتر واقع می‌شود.
به عنوان نمونه درناها که طی سال‌های 1352 و1353 از سیبری واردکشور ما می‌شدند در فصل مهاجرت از سایر دوستان خود جدا و مناطق شمالی کشور را برای گذراندن فصل سرما انتخاب می‌کردند. اما متأسفانه با شکارغیرمجاز در حال حاضر فقط یک نوع درنا به ایران مهاجرت می‌کند.
البته ناگفته نماند که سازمان حفاظت محیط زیست در مورد شکار غیرمجاز اقدام‌های خوبی در این سال‌ها انجام داده است، اما متأسفانه افراد محلی با اعمال نفوذ، بازهم اقدام به پهن کردن تورهای هوایی کرده و با مأموران حفاظت محیط زیست نیز برخورد می‌کنند. پس به نظر می‌رسد در این راستا باید همه دستگاه‌های ذیربط با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری و شکارچیان غیرمجاز را معرفی کنند یا مانع پهن کردن تورهای هوایی این افراد شوند. بی‌تردید در این صورت، هم محیط زیست و هم پرندگان مهاجر درامان خواهند بود. البته ناگفته نماند که درحال حاضر مأموران حفاظت محیط زیست به وظایف خود به خوبی عمل می‌کنند و مانع شکار می‌شوند.
قانون شکار و صید، مصوب سال 1346 است. در این قانون که با هدف جلوگیری از شکار و صید بی‌رویه تنظیم شده، ضمانت اجراهایی نیز درنظرگرفته شده است. قانون شکار و صید، باید توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورد حیوانات وحشی، حیوانات مورد حفاظت و در معرض خطر نابودی تصمیم‌گیری کند. این شورا با نظارت بر انواع گونه‌ها، گونه‌های مورد حمایت و حفاظت و… را معرفی می‌کند و در این راستا هیچ شکارچی و صیادی حق ندارد خارج از چارچوب و زمان‌های اعلام شده (از طرف شورا و سازمان مربوطه) اقدام به شکار و صید کند. بنابراین شکار و صید در فصول و زمان‌های ممنوع و مقرر و اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی ممنوع و مجازات (جزای نقدی از 1 میلیون و پانصدهزار ریال تا 3 میلیون ریال و حبس نیز از 91 روز تا 6 ماه) برای آن درنظر گرفته شده است.
البته باید توجه داشت که این جزای نقدی و مجازات نه‌تنها پاسخگو نیست بلکه در قبال جرم صورت گرفته بسیار کم است و آنچه مسلم است اینکه مجازات در این زمینه از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
در حوزه محیط‌زیست طبق قوانین، مرجع اعلام جرم به طور اصولی ضابط دادگستری است که در صورت مشاهده جرم مشهود، باید به دادگستری گزارش دهد. دادگستری نیز موظف به پیگیری این گزارش و برخورد با متخلفان است. مشکلی که در مورد این گزارش‌ها وجود دارد این است که اگر پرونده‌ای در دادگستری بسته شود، ضابط قضایی که این جرم را گزارش داده حق اعتراض ندارد. زیرا طبق بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، فقط شاکی می‌تواند به قرار منع تعقیب اعتراض کند. برای نمونه اگر ضابط قضایی جرمی را گزارش دهد و قاضی دادگستری قرار منع تعقیب صادر کند، رویه بسیاری از دادگاه‌ها این است که ضابط قضایی به لحاظ ضابط بودن حق اعتراض ندارد. این مشکل در قوانین شکاروصید، قانون حفاظت از منابع طبیعی و برخی از قوانین از این دست بوده و باید راهکاری برای این مشکل درنظرگرفته شود.
در بسیاری از کشورهای جهان در این زمینه از انجمن‌های مردم نهاد استفاده می‌شود. درواقع این افراد در گزارش دهی جرایم محیط زیست به عنوان نماینده مردم از حقوق عامه دفاع و نوعی نقش دادستان خصوصی را ایفا می‌کنند. این مسأله خوشبختانه در آیین‌دادرسی‌کیفری جدید نیز پیش‌بینی شده است. پس سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در صورت مشاهده اینگونه جرایم شکایت،پیگیری و حتی به تصمیم اعتراض کنند که این مورد شاید خلأ موجود را جبران کند.
علاوه بر این در صورتی که جرمی واقع شود به طور قطع و یقین باید با آن برخورد کرد و دادستان شهر به عنوان نماینده مدعی‌العموم و کسی که مسئولیت حفاظت حقوق عامه را دارد باید وارد عمل شده و با مجرمان برخورد کند. درصورتی که سازمان‌های مربوطه کوتاهی کرده باشند نیز باید با آن دستگاه‌ها برخورد کند. زیرا طبق قانون اساسی حمایت جمعی و حمایت از حقوق عامه برعهده قوه قضائیه است و به هیچ عنوان عرف شدن رویه مجرمانه مانع از برخورد نیست.
* روزنامه ایران
____________________________
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.